العدد : ١٥٠٦٩ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦٩ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

«أهلية سوق المنامة» تدعو إلى إيجــاد صيغـــة إنقــاذ للتجــار المتعثرين

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠١٧ - 03:00



أكد نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم محمود النامليتي أهمية الإسراع في مساعدة التجار المتعثرين عبر إيجاد صيغة ملائمة وعادلة وشفافة تضمن إسقاط ديونهم أو إعادة جدولتها، ومنحهم أو إقراضهم المال الكافي لعودتهم مجددا إلى السوق.
وأشار النامليتي إلى وجود عدد كبير من التجار المتعثرين في سوق المنامة القديم نتيجة لحالة الركود التي يشهدها السوق لأسباب عديدة باتت معروفة للجميع، لكنه أقر أن التحدي أمام كثير من هؤلاء التجار هو عدم مقدرتهم على تقديم وثائق ومستندات تثبت حجم التعثر وأسبابه، وهل نجم هذا التعثر نتيجة للوضع الاقتصادي أم الإهمال الإداري.
ودعا النامليتي إلى وضع معايير دقيقة لوصف حالة التاجر المتعثر تمهيدا لمنحه مساعدة مادية أو تسهيلات بنكية، وقال إنه نتيجة لحالة الركود في سوق المنامة القديم بشكل خاص والاقتصاد الوطني عامة، وجد العديد من التجار أنفسهم يرزحون تحت وطأة عدم مقدرتهم على تسديد قروض بنكية حصلوا عليها مباشرة من البنوك أو عن طريق تمكين، إضافة إلى تراكم فواتير الماء والكهرباء وهيئة سوق العمل والبلديات وغيرها، ولفت إلى أن بعض هؤلاء التجار أوشك على دخول السجن أو دخله بالفعل بعد أن صدرت بحقه أحكام قضائية نتيجة تعثره عن سداد ديونه، وبعضهم الآخر صدر أمر بمنعه من السفر، وغير ذلك من الاجراءات التي تزيد من تعثره، ولا تصب في مصلحة أحد ولا حتى الدائن نفسه.
وفي هذا السياق أشاد النامليتي بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين لمعالجة مشكلات أصحاب الأعمال من المتعثرين، والتي تشتمل هذه المبادرات على دعوة البنوك التجارية إلى دراسة إعادة جدولة القروض المترتبة على أصحاب الأعمال من المتعثرين، وكذلك التنسيق مع الجهات القضائية بالمملكة لإيجاد حلول ضمن الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، فضلاً عن دعوة الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والقطاع الخاص.
على صعيد ذي صلة أكد النامليتي أهمية الإسراع بإصدار قانون الإفلاس بغية استكمال منظومة تشريعات الاستثمارات، وتسهيل وتنفيذ عملية الإفلاس بشكل يضمن مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى نجاح هذا القانون في العديد من الدول التي طبقته، وخاصة أنه يتضمن نظام الوساطة لتقليل حالات اللجوء إلى القضاء وتشجيع المشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة التاجر وإلغاء عقوبة الحبس عن المستثمرين والتجار المفلسين، فيما يبقى الحبس والغرامة عقابا فقد للتاجر الذي يتعمد تضليل السلطات لإشهار إفلاسه.






كلمات دالة

aak_news