العدد : ١٥٤٥٢ - الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٥٢ - الاثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

تقرير قدمه المصرف المركزي إلى المحكمة يكشف:
عيسى قاسم جمع 5.3 ملايين دينار

كتب سيد عبدالقادر:

الجمعة ٠٦ يناير ٢٠١٧ - 03:00



كشف تقرير قدَّمه مصرف البحرين المركزي إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أن عيسى قاسم تمكن من جمع أموال بلغت 070/5.328.801 دينار (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد دينار وسبعين فلسا)؛ أي ما يزيد على 13 مليون دولار أمريكي, وهو رقم فاق كل التقديرات التي كانت تشير إلى أنه احتفظ في حساباته بـ10 ملايين دولار أمريكي فقط.
وكشف التقرير الذي تم تقديمه بناءً على طلب المحكمة أن قاسم لديه أربعة حسابات لدى بنك المستقبل الإيراني، وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها هي من تلك الحسابات خلال فترة الفحص, وأن المبلغ المشار إليه هو الذي تم رصده خلال فترة فحص الحسابات منذ عام 2009 إلى عام 2016, وأن إجمالي المبالغ المسحوبة من هذه الحسابات بلغت 070/1.961.461 دينارا, وبلغ إجمالي المبالغ المتبقية والمتحفظ عليها 3.367.301 دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستين ألفا وثلاثمائة وواحد دينار).
أيضا كشف التقرير، الذي جاء في 10 ورقات وأرفق به ملف فيه تسعة مرفقات, أن المتهم الثاني حسين يوسف حسن القصاب قام بسحوبات مالية بلغت 576.840 دينارا (خمسمائة وستة وسبعين ألفا وثمانمائة وأربعين دينارا) بشيكات من الحسابات الأربعة الخاصة بقاسم.
ولم يذكر التقرير مصادر هذه الأموال, وما إذا كانت حصيلة تبرعات, أو حصيلة الخمس الذي يتسلمه بموجب وكالة خطية من السيد السيستاني, لكن النيابة تتهمه بجمع أموال من دون ترخيص وإخفاء طبيعتها ومصدرها وإجراء عمليات بنكية عليها.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني, وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان, تأجيل القضية المتهم فيها عيسى قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي إلى 30 يناير الجاري لتقديم المرافعة الختامية.



(التفاصيل)

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية عيسى قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي المتهمين بجمع أموال من دون ترخيص وإخفاء طبيعتها ومصدرها وإجراء عمليات بنكية عليها، إلى 30 يناير الجاري لتقديم المرافعة الختامية.
وكشفت جلسة أمس عن تقرير كانت المحكمة طلبته من المصرف المركزي، حول حسابات عيسى أحمد قاسم البنكية، لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول التوقيع فيها وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات المتهم وبيان تسلسل عمليات السحب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات، وعما إذا كان أي من المتهمين قد قام بأي من تلك العمليات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك العمليات وتاريخها تحديدا، وكذا بيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها ونوافى بتقرير فني مفصل بذلك.
وقد تسلمت المحكمة نسخة من التقرير وسلمت نسخة منه إلى محامي المتهم، وتبين أن التقرير مكون من 10 ورقات، ومرفق به ملف تسع مرفقات، وثابت بالتقرير أن لعيسى قاسم أربعة حسابات لدى بنك المستقبل وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها من تلك الحسابات خلال فترة الفحص بلغت 5.328.801.070 دينار (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفا وثماني مائة وواحد دينار وسبعون فلسا) وأن إجمالي المبالغ المسحوبة 1.961.461.070 دينار (مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وستون دينارا وسبعون فلسا)، وبلغ إجمالي المبالغ المتبقية والمتحفظ عليها 3.367.301 دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستين ألفا وثلاثمائة وواحد دينار).
وأن المتهم الثاني حسين يوسف حسن القصاب قد قام بسحوبات مالية بلغت 576.840 دينارا (خمسمائة وستة وسبعين ألفا وثماني مائة وأربعين دينارا) بشيكات -أرفق في التقرير صورا منها– من الحسابات الأربعة الخاصة من المتهم الأول.
كانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ، لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولا بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو بحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما أن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصا لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين بمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة، بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلا عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.



كلمات دالة

aak_news