العدد : ١٥١٥٣ - الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٣ - الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ محرّم ١٤٤١هـ

مقالات

الثقافة الأمنية
الإعلام ودوره المهم في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي

السبت ١٠ ديسمبر ٢٠١٦ - 03:30



يعتبر الفساد إحدى الظواهر السلبية التي تعانيها عديد من المجتمعات حول العالم، وقد ازداد الاهتمام بقضايا الفساد في الآونة الأخيرة من خلال طرح الإستراتيجيات والآليات التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظاهرة، ويتجلى هذا الاهتمام في الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في الدول، فضلاً عن وضع الإعلام قضايا الفساد في سلم أولوياته.
وفي ظل التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، أقر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر 2013 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تضمنت تنظيم حملات توعية بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد؛ وذلك لتأكيد مخرجات ونتائج عمل هذا الجهاز في هذا المجال.
ويعد الإعلام من الأجهزة المهمة في معالجة الظواهر السلبية في المجتمعات؛ لكونه يعمل على رصد أي خلل في أي مجتمع، ويقوم بعملية التوعية وغرس القيم والمبادئ وتشكيل الاتجاهات، ولأن له أدوارًا محورية مهمة في كثير من القضايا، وخاصة في مجال مكافحة أنماط الفساد الإداري والمالي من خلال التركيز على البعد الأخلاقي في الحد من الفساد في القطاعين العام والخاص، ومنح الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات، وتنمية الدور الجماهيري في عملية المكافحة من خلال برامج التوعية بمخاطر الفساد والآثار المترتبة على مقدرات الوطن ومكتسباته، كذلك تسليط الضوء على الدور الرقابي في ضبط ممارسات الفساد والتصدي لها.
وقد جاء كل ذلك في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي حقق كثيرا من الإنجازات التي كان أحدها إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخليِة، لتسهم ضمن منظومة متكاملة من الجهات الرسمية في توفير بيئة تشريعية وإجرائية، بهدف التصدي لكل أشكال الفساد، كما جاء دستور مملكة البحرين معبرًا عن الإرادة السياسية العازمة على مكافحة الفساد من خلال ضمان حرية الرأي وحرية الصحافة والطباعة والنشر وفقًا لضوابط معينة تتمحور حول عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية؛ إذ نص الدستور في المادة التاسعة منه على أن مسؤولية حماية المال العام منوطة بكل مواطن.





كلمات دالة

aak_news