العدد : ١٥٥٢١ - الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢١ - الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٣ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

في اقتراح لمجلس النواب
بصمة الإصبع والعين إجبارية على الوافدين عبر المنافذ

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦ - 03:30



يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعميم استخدام نظام البصمة (الإصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية المقدَّم من النائب عبدالله بن علي بن حويل.
يتضمن الاقتراح برغبة طلبًا لقيام الحكومة بتعميم استخدام نظام البصمة (الإصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ الحدودية لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، لمنع دخول العناصر الإرهابية والوافدين المبعدين مرة ثانية إلى مملكة البحرين الذين يحاولون الدخول إليها مرة أخرى بواسطة تغيير معلوماتهم وهوياتهم.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس:
1. نظام البصمة (الإصبع والعين) من المشاريع الحيوية التي يجب على الحكومة أن تحرص على تطبيقها بجميع قطاعاتها نظرا إلى عديد من الاعتبارات والمزايا الأمنية التي يحققها.
2. تنفيذا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 عبر توفير عديد من المميزات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالأخذ بالنظام المقترح لتأمين وتوفير عنصري الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن.
3. تطوير قواعد البيانات باستخدام التقنية الحديثة للحد من حدوث الجريمة للأغراض الأمنية والجنائية والمدنية في المملكة باستخدام جميع القياسات الحيوية بما فيها (بصمة الإصبع وقزحية العين).
4. التصدي لمنع دخول العناصر الإرهابية والوافدين المبعدين مرة ثانية إلى مملكة البحرين الذين يحاولون الدخول إليها مرة أخرى بعد تغيير معلوماتهم وهوياتهم.
وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أن هذا المقترح ينظم ويحمي حدود البلاد من العناصر غير المرغوب في دخولها إلى مملكة البحرين، وذلك عن طريق تزوير جوازات السفر أو تزوير الأسماء ودخول البلاد بطريقة غير شرعية وما يشكله من خطر على البلاد، مؤكدين حرص وزارة الداخلية على التطور وحماية البلاد، لذلك من الضروري مواكبة ذلك بالتزود بأجهزة متطورة للحد من دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم للمملكة وبالأخص منفذ مطار البحرين الدولي، منوهين إلى أهمية امتلاك الوزارة هذه الأجهزة وربطها بالمنافذ وإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات، وذلك للحد من دخول هذه العناصر إلى مملكة البحرين.
وقد أوصت لجنة الأمن الوطني النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة.





كلمات دالة

aak_news