العدد : ١٥٥٢٦ - الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٦ - الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

لتوفير الطاقة الكهربائية
«النواب» يبحث تحديد ساعات عمل للأسواق والمحلات

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦ - 03:30



يبحث مجلس النواب اقتراحا برغبة ينص على قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية، على أن يتم تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية، مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.
ويهدف الاقتراح إلى تنظيم التداول والبيع في الأسواق والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة، كما في عديد من الدول مثل (فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وتونس)، وحفظ النظام العام وتقليل المشاكل الاجتماعية والأمنية وتوفير الراحة والسكينة للمواطنين، وخصوصا في المناطق السكنية، وتوفير الطاقة الكهربائية والحد من الهدر.


(التفاصيل)



يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية والمقدم من النائب: ذياب محمد النعيمي، يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بتحديد ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية، على أن يتم تمديد أوقات عملها خلال أيام العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية، مع استثناء الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس:
تنظيم التداول والبيع في الأسواق والمحلات التجارية في جميع مناطق المملكة كما في العديد من الدول مثل: (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، تونس)، وحفظ النظام العام وتقليل المشاكل الاجتماعية والأمنية وتوفير الراحة والسكينة للمواطنين، وخصوصا في المناطق السكنية، وتوفير الطاقة الكهربائية والحد من الهدر؛ ما سيعود بالنفع على الدولة وأصحاب المحال التجارية على حد سواء.
وكانت لجنة المرافق النيابية قد وافقت على الاقتراح.
وقال مجلس أمانة العاصمة في رده على لجنة المرافق النيابية إن اللجنة لا ترى الحاجة إلى تحديد أوقات فتح المحلات التجارية أو استحداث قانون لذلك أسوة بالكثير من الدول المتقدمة التي أتاحت الفرصة أمام القطاع التجاري لممارسة أعماله بالشكل الذي يراه مناسبا للزبون، وإن الحرية التجارية وقوانين الدولة في دعم وتنمية الاستثمار لا تستهدي وضع ضوابط إضافية على فتح المحلات التجارية، بل يجب تشجيع القطاع التجاري على إنماء أنشطتها وزيادة ساعات العمل، ويرجع سبب الإزعاج أساسا إلى الثقافة المجتمعية والعادات السيئة في التعامل مع المناطق التجارية ومحلات التجزئة ولا يتعلق الأمر بساعات عمل المحلات، وعمل المجلس منذ إنشائه على الحفاظ على الهدوء والسكينة في المناطق السكنية، وذلك بإصدار قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تنظيم أوقات العمل للمحال الصناعية والمحال الخطرة والمقلقة لراحة الواقعة في المناطق السكنية في نطاق العاصمة، وتم تحديد الأوقات في القرار المذكور مع وضع آلية للمراقبة وإصدار المخالفات إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.



كلمات دالة

aak_news