العدد : ١٥٥٢٦ - الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٦ - الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ صفر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

خلاف بين الحكومة والنواب
النواب يطالبون بعدم المساس بإعانة الغلاء

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠١٦ - 03:30



على الرغم من تحفظ الحكومة وتمسكها بالدستور والفصل بين السلطات, وأنه لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها وفقا للدستور ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تسن تشريعا تحلل فيه القيود, فإن اللجنة المالية بمجلس النواب تمسكت بتمرير مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء, يضمن بقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية المحدودة الدخل.. ويبحثه مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم.
وقالت الحكومة إنها هي المختصة بإعداد مشروع الميزانية بجميع عناصرها, شاملة الإيرادات ومصروفاتها, ولا يجوز إدخال تعديلات عليها من قِبل السلطة التشريعية إلا بالاتفاق مع الحكومة، وخاصة مشروع القانون الذي يدرج علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة.
بينما أكد مشروع النواب أن الهدف هو ضمان بقاء استمرارية علاوة الغلاء التي تصرف للأسر البحرينية المستحقة لها بحسب الشروط والمعايير, وأن يكون وجود هذه العلاوة مستندا إلى قانون.


(التفاصيل)

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب).
يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من (8) مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استحقاق كل أسرة بحرينية لعلاوة الغلاء المقررة، فيما بينت المادة الثانية المقصود بالأسرة البحرينية، وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للتسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء، بينما تناولت المادة الرابعة ما يشمله الدخل، أما المادة الخامسة فقد تناولت المبالغ المقرر صرفها لكل فئة، ونصت المادة السادسة على إدراج مبلغ العلاوة كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة، فيما جاءت المادتان السابعة والثامنة تنفيذيتان.
وقد وافقت اللجنة المالية على مشروع القانون.
أما المبادئ والأسس العامة
ضمان بقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية المحدودة الدخل بناء على الأمر السامي لصاحب الجلالة الملك المفدى وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ بقيمة مائة مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 – 2010م لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وجاء رأي الحكومة كالتالي: خلص رأي الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع القانون المذكور في ضوء الملاحظات الآتية:
خلا الاقتراح بقانون الذي أُعد مشروع القانون في ضوئه من بحث واستيفاء عدة نقاط، أهمها الآتي:
أ- السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة هي المختصة بإعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بجميع عناصره، ووفقاً لخطة استراتيجية محكومة بعوامل عدة داخلية وخارجية.
ب- يقوم الدستور البحريني على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، لذلك لا يجوز لأي سلطة أن تتنازل لغيرها عن كل أو بعض من اختصاصاتها وفقاً للمادة (32) من الدستور.
ج- لا يجوز بحال تجاوز الحد الأدنى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية العامة للدولة والقوانين المعدلة له، وذلك وفقاً للمادة (109) الفقرة (و) من الدستور.
د- أن كل مصروف غير وارد في قانون الميزانية العامة للدولة أو زائد على التقديرات الواردة فيه يجب أن يكون بقانون وذلك وفقا للمادة (110) من الدستور.
هـ- فرض المشرع الدستوري قيودا على السلطة التنفيذية في آلية إعداد وتقديم الميزانية العامة للدولة وفرض آلية على السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعديلها، سواء كان ذلك حين عرضها في صورة مشروع قانون أو بعد اعتماد الميزانية وصدورها في صورة قانون فإن سلطتها تكون مقيدة بمراعاة القيد الذي فرضه الدستور عليها فلا تستطيع السلطة التشريعية هنا أن تسن تشريعاً تحلل فيه القيود التي فرضها، أو أن تنظم موضوعا على خلافها.
و- المشروع بقانون أعلاه جاء بعد اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، لذلك يتطلب فتح اعتماد إضافي فيه عملا بالمادة (110) من الدستور.
ز- في حال إقرار مبلغ العلاوة كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة عند عرض مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وذلك بناء على ما هو مقرر بالمادة (109) فقرة (ب) من الدستور.
الملاحظات الخاصة:
تبين أن الاقتراح بقانون لا يعدو أن يكون تقنينا للقواعد التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية وصدرت بها قراراتها التنفيذية بشأن تلك العلاوة، حيث تبين أنه جاء خلوًّا من الآتي:
‌أ. وجود مادة التعريفات.
‌ب. تحديد ماهية الدخل الذي تحتسب على أساسه علاوة الغلاء.
‌ج. بيان الوزير المعني بتطبيق تلك الأحكام.
‌د. نص يتيح لمن تم رفض طلب تسجيله التظلم من القرار الصادر.
‌ه. بيان القواعد التي تنظم حالة تغير الصفة، وكذلك تغير الحالة المادية.
درست اللجنة المالية مشروع القانون، واطلعت على الملاحظات الواردة بشأنه في مذكرة الحكومة وردود الجهات المعنية التي أيّدت الحكومة في جميع الملاحظات، وانطلاقا من أهمية تطبيق مشروع القانون الماثل، لضمان استمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين، فقد أخذت اللجنة بجميع الملاحظات، وقامت بالتعاون مع المستشار القانوني للجنة بإدخال التعديلات المقترحة على مواد المشروع، ليكون في صورة متكاملة وشاملة لجميع الجوانب.
وتوصي اللجنة وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على مشروع قانون رقم () لسنة بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وذلك على النحو الآتي:
توصية اللجنة:
استحداث مادة يكون ترقيمها (1) خاصة بالتعريفات، نصها على النحو الوارد أدناه.
النص المستحدث:
في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية.
الوزير: الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية.
اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في مدى أحقية كل حالة في علاوة الغلاء، وفي نتائج المتابعة للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها أو تعديلها، والتي يصدر قرار من الوزير بتشكيلها وطريقة عملها.
الأسرة: هي التي تستحق علاوة الغلاء المقررة في المادة (5) من هذا القانون، وتتكون من إحدى الفئات الواردة في المادة (2) منه.
الأرمل: كل رجل لم يجاوز سن الستين وتُوفّيت زوجته ولم يتزوج بعدها سواء أكان له أولاد أم لم يكن.
الأرملة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وتُوفي زوجها البحريني ولم تتزوج بعده سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي تُوفي عنها زوجها الأجنبي.
المطلق: كل رجل لم يجاوز سن الستين وطلق زوجته ولم يتزوج بعدها وكان له أولاد.
المطلقة: كل امرأة لم تجاوز سن الستين وطلقها زوجها البحريني ولم تتزوج غيره سواء أكان لها أولاد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة البحرينية التي طلقها زوجها الأجنبي.
المسن: كل فرد جاوز سن الستين وغير مشمول برعاية إحدى مؤسسات رعاية المسنين التابعة للدولة.
رب الأسرة: الزوج، ويأخذ حكمه –في الحالات الاستثنائية- الشخص الذي يعترف به بقية أفراد الأسرة بأنه المسؤول عنهم اجتماعيا والقائم على شؤونهم المالية، أو الفرد في حالة إن كان لا يوجد سواه.
الدخل الشهري: الدخل الشهري لرب الأسرة.
المادة الثانية: النص بعد التعديل:
تستحق كل أسرة بحرينية علاوة الغلاء المقررة في المادة (5) من هذا القانون، والتي تتكون من إحدى الفئات الآتية:
1- زوج وزوجة مع أو من دون أولاد.
2- أرمل أو أرملة مع أو من دون أولاد.
3- مطلق أو مطلقة مع حضانة الأولاد.
4- مطلقة من دون أولاد بشرط انقضاء خمس سنوات كاملة على الزواج.
5- المسنون من الجنسين مع أو من دون أولاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية.
المادة الثالثة: النص بعد التعديل:
يشترط فيمن يتقدم للتسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون رب أسرة.
3- أن يكون مقيما إقامة دائمة في مملكة البحرين.
4- ألا يزيد الدخل الشهري عن (1000) دينار.
ويصدر الوزير قرارًا بإجراءات الحصول على علاوة الغلاء، وبنظر اللجنة في مدى أحقية كل حالة في هذه العلاوة، ومتابعة الحالات المستفيدة من علاوة الغلاء مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار استحقاق العلاوة أو تعديلها.
المادة الرابعة: توصية اللجنة:
استحداث مادة يكون ترقيمها (4)، نصها على النحو الوارد أدناه.
النص المستحدث:
يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استنادا لأحكام هذا القانون، ويبت في التظلم بقرار مسبب، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم.
وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو فوات الميعاد المحدد للبت فيه دون إخطار.
المادة الخامسة: نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
تصرف علاوة الغلاء على النحو الآتي:
الفئة الأولى: (100) دينار للأسرة التي يكون دخلها (300) دينار فأقل.
الفئة الثانية: (70) دينارا للأسرة التي يزيد دخلها على (300) دينار لغاية (700) دينار.
الفئة الثالثة: (50) دينارا للأسرة التي يزيد دخلها على (700) دينار لغاية (1000) دينار.
توصية اللجنة:
الموافقة على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.
المادة السادسة: النص بعد التعديل:
ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم لعلاوة الغلاء، ويُدرج بندٌ في الميزانية العامة للدولة.
المادة السابعة: توصية اللجنة:
استحداث مادة يكون ترقيمها (7)، نصها على النحو الوارد أدناه، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد اللاحقة.
النص المستحدث:
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يسقط الحق في علاوة الغلاء وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب رب الأسرة فعلاً من الأفعال الآتية:
1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أدت إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
2. انتحال شخصية الغير عند تسلم علاوة الغلاء المقررة.
3. تزوير محرر رسمي أو استعمال محرر مزور أدى الأخذ به إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.




كلمات دالة

aak_news