العدد : ١٥٠٦٧ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦٧ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

تأييد إسقــاط الجنسية عـن 11 متهمــا وتخفيف عقوبـة خمسة منهم إلى 15 سنة

الأربعاء ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦ - 03:00



صرح وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية خالد التميمي بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وامانة سر ناجي عبدالله، قد أصدرت حكمها في قضية الشروع في القتل وحيازة وإحراز مفرقعات بغير ترخيص واستعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر والتفجير والحرق العمد والإتلاف وذلك تنفيذاً لأغراض إرهابية وكذلك التزوير والتجمهر والشغب وحيازة واستعمال عبوات قابلة للاشتعال بقبول استئناف سبعة متهمين شكلاً وفي الموضوع، برفض وتأييد الحكم المستأنف، وبقبول استئناف خمسة متهمين شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي على كل منهم إلى جعلها السجن لمدة خمسة عشر سنة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر بالسجن المؤبد وبمصادرة المضبوطات مع إسقاط الجنسية عما سند إليهم من اتهام، وبحبس المتهمين الثالث عشر والرابع عشر مدة سنة وبإبعادهما عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن المتهمين قاموا بارتكاب ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الأمن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة وكانت تلك الوقائع في غضون عامي 2013 و2014 وعلى اثر تلك الوقائع تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة. وتم إحالة المتهمين جميعهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر، وبجلسة أمس أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى حكمها المذكور. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، تهم الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم لواجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات من دون ترخيص لترويع الآمنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وللمتهم الثالث عشر استعمال بطاقة صحيحة باسم شخص آخر بسوء نية والانتفاع بها في شراء شريحة هاتف تم استخدامها في أحد التفجيرات مع عدم علمه بهذا الغرض، وللمتهم الرابع عشر تزوير توقيع آخر على استمارات شراء شرائح هواتف تم استخدام إحداها في تفجير عبوة مع عدم علمه بهذا الغرض. وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، صرح بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل تفجيرات عدة استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وقد بلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون العامين 2013، 2014 نحو ستة تفجيرات، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة، وقد ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية. وذكر أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم اثنا عشر متهماً، ومتهمَين آخرَين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدمة إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح، وقد تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.


كلمات دالة

aak_news