العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

إخلاء مقار الوفاق في الزنج وكرانة والمالكية

كتب سيد عبدالقادر:

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠١٦ - 03:00



تم أمس إخلاء ثلاثة مقار لجمعية الوفاق المنحلة في كل من الزنج وكرانة والمالكية، وشوهدت شاحنات «سيكس ويل» وهي تقوم بنقل محتويات المقار الثلاثة، من أثاث ومفروشات ومعدات، وذلك في حراسة من سيارات الشرطة.
وبسبب الشائعات التي ترددت بقوة عن أن الإخلاء تنفيذ للحكم القضائي الصادر بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من محكمة الاستئناف العليا المدنية، سارعت مصادر في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتوضيح أن إخلاء المقر الرئيسي للجمعية في الزنج تم تنفيذا لحكم قضائي صادر عن لجنة فض المنازعات الإيجارية، بعد رفع مالك المبنى دعوى قضائية أبدى فيها تضرره أمام اللجنة من عدم تسديد الإيجارات إليه نتيجة الحكم بحل الجمعية، وبناء عليه صدر الحكم بطرد الجمعية وإخلاء المبنى وتسليمه إلى مالكه الأصلي. وقالت مصادر وزارة العدل إن إخلاء المقرين الآخرين في كرانة والمالكية قد تم بناء على طلب المالكين اللذين أبديا تضررهما من إغلاق المبنى وعدم تسلم أي إيجارات مدة شهور طويلة.

(التفاصيل)
تم أمس إخلاء ثلاثة مقار لجمعية الوفاق المنحلة في كل من الزنج وكرانة والمالكية، وشوهدت شاحنات «سيكس ويل» وهي تقوم بنقل محتويات المقار الثلاثة، من أثاث ومفروشات ومعدات، وذلك في حراسة من سيارات الشرطة.
وبسبب الشائعات التي ترددت بقوة عن أن الإخلاء تنفيذا للحكم القضائي، الصادر بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من محكمة الاستئناف العليا المدنية، سارعت مصادر في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتوضيح أن إخلاء المقر الرئيسي للجمعية في الزنج، تم تنفيذا لحكم قضائي صادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية، بعد رفع مالك المبنى دعوى قضائية أبدى فيها تضرره أمام اللجنة من عدم تسديد الإيجارات إليه نتيجة الحكم بحل الجمعية، وبناء عليه صدر الحكم بطرد الجمعية وإخلاء المبنى وتسليمه إلى مالكه الأصلي، وقالت مصادر وزارة العدل أن إخلاء المقرين الآخرين في كرانة والمالكية قد تم بناء على طلب المالكين اللذين أبديا تضررهما من إغلاق المبنى وعدم تسلم أي إيجارات لمدة شهور طويلة.
يذكر أن الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة أصبح نهائيا، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف العليا المدنية في 22 سبتمبر الماضي برفض الاستئنافين المقدمين من جمعية الوفاق.
وجاء الحكم تأسيسا على أن مصدر التوكيل علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، لم يعد أمينا عاما للجمعية لصدور حكم جنائي (نهائي) عليه بالسجن 9 سنوات حيث يقضي العقوبة الآن، وبموجب قانون الجمعيات السياسية، فإنه يجب أن يكون الأمين العام لأي جمعية سياسية متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت في مرافعتها أمام المحكمة، بطلب رفض الاستئنافين لرفعهما من غير صفة، ولم ينتبه دفاع الجمعية الى هذا الأمر، وتقدم بالاستئنافين بنفس التوكيل، من دون التوجه للحصول على توكيل من الأمين العام المساعد أو من يحل محل الأمين العام.
وقالت مصادر قانونية إنه يحق لمحامي الجمعية المنحلة أن يطعنوا على الحكم الصادر، أمام محكمة التمييز ولكن بعد تغيير التوكيل حتى لا يتم رفض الطعن من التمييز للسبب نفسه.




كلمات دالة

aak_news