العدد : ١٥٤٤٩ - الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٤٩ - الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

وسط حضور غير مسبوق
انطلاق مؤتمر «أعد الاستثمار في البحرين»

كتب- كريم حامد تصوير- جوزيف

الثلاثاء ٢٧ ٢٠١٦ - 03:00



أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن عدد السجلات التجارية في البحرين قد ارتفع إلى 93 ألف سجل وفقا لآخر الإحصاءات المسجلة لدى الوزارة، وبلغ قيمة رأسمالها حوالي 22 مليار دينار بحريني (58 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الأراضي الصناعية في البحرين نحو 22 مليون متر مربع في 9 مناطق مختلفة وباستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات دينار بحريني.
صرحت بذلك وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية إيمان الدوسري لدى حضورها منتدى «أعد الاستثمار» الذي نظمته لجنة التجار الآسيويين في الغرفة برئاسة السيد محمد ساجد وبرعاية وزير الصناعة والتجارة السيد زايد الزياني الذي أناب وكيل الوزارة لحضور الافتتاح، وشهد المنتدى حضورا غير مسبوق بلغ نحو 600 مستثمر وتاجر أغلبهم من الآسيويين.. إلى جانب أكثر من 15 سفيرا آسيويا أو نوابهم.
وقال المهندس نادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة: إن البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي تمتلك بنية تحتية متطورة ومتكاملة لصناعة الألمنيوم، لافتا إلى أن الإنتاجية الصناعية زادت بنسبة 40% في السنوات الأخيرة، وأن القطاع الصناعي مستمر بالنمو كثالث أكبر مساهم بالناتج المحلي بعد القطاع الهيدروكربوني والخدمات المالية.
واعتبر المؤيد منتدى «أعد الاستثمار في البحرين» فرصة ذهبية لتسليط الضوء على مميزات البحرين الاستثمارية، وخاصة أنها تمتلك أكثر بيئات الاستثمار تحررا وانفتاحا بنسبة تملك حر 100% سواء للبحريني أو الأجنبي في جميع القطاعات الرئيسية بما فيها السياحة والتصنيع والخدمات الصحية.
وأكد المؤيد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تسهم بصورة كبيرة في نهضة قطاعي الخدمات والتصنيع في المملكة.
ولفت المؤيد إلى أن البحرين تمتاز بعلاقاتها الوطيدة مع أكبر الاقتصادات العالمية، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات تجارية واقتصادية ثنائية مع أكثر من 50 دولة حول العالم، بما فيها الصين وفرنسا والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، إضافة إلى وجود اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2006 إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وغيرها من دول صديقة.
وأكد المؤيد أن نمو البحرين غير النفطي يبقى قويا وسيواصل النمو بصورة ثابتة في المستقبل المنظور، مدعوماً بمجموعة من المشاريع الإستراتيجية التي تفرض ثقة متزايدة على الرغم من تقلبات الأسواق الإقليمية والتحديات الاقتصادية.
وأكد المؤيد التزام البحرين بتطوير جميع مجالات الاستثمار الخاص إلى جانب إجراء تعديلات حديثة على القوانين التجارية وإزالة العراقيل الموجودة وتسهيل الإجراءات في إنشاء الأعمال والأنشطة التجارية والسجلات وإقامة الشركات في المملكة. 
وبين المؤيد أن البحرين تنفذ حاليا العديد من المشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية بمليارات الدولار من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ولفت المؤيد إلى أن الحكومة أقامت عددا من المناطق الصناعية بمواصفات عالمية تخدم جميع أنواع الاستثمار سواء الصناعية أو التجارية أو اللوجستية، منوها في الوقت نفسه إلى أن القطاع السياحي يوفر فرصا استثمارية ضخمة لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية.
من جهته ألقى السيد خالد المؤيد رئيس غرفة التجارة كلمة قصيرة خلال الافتتاح أكد خلالها سعادته بالحضور الكثيف للتجار الآسيويين وتمنياته أن يسهم المؤتمر في إظهار فرص الاستثمار الحقيقية في المملكة وتشجيع المستثمرين على إعادة استثمار أموالهم مرة أخرى في البحرين.
فيما أكد السيد محمد ساجد رئيس لجنة التجار الآسيويين المنظمة للفعالية أهمية التعامل «الخاص» مع المستثمر ومنحه مزايا تشجيعية أسوة بالعديد من دول العالم التي أصدرت بالفعل بطاقات مميزة لكبار المستثمرين تسهل لهم التواصل مع الجهات الحكومية وتوفر عليهم الوقت، مشيرًا إلى أن بعض المشاكل الاجتماعية والتشريعات مازالت تعوق عمل المستثمرين في البحرين، وخاصة فيما يتعلق بأسرهم والتعاملات مع بعض الجهات الحكومية.. مشيرًا إلى أن الهدف هو كبار المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي والزراعي والتجاري، وليس المقصود صغار المستثمرين.
وردا على مداخلات لسفراء بعض الدول الآسيوية بوجود استثمارات ورجال أعمال راغبين في دخول السوق البحريني باستثمارات تتجاوز 350 مليون دولار، شدد ساجد على أن أبواب الغرفة والحكومة مفتوحة لأي مستثمر جدي وسنقف معه وسنذلل العقبات التي تواجهه ولو فتحنا أبواب الغرفة 24 ساعة.
من جهته ألقى السيد سايمون جابلن المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كلمة لخص فيها مزايا الاستثمار في المملكة من قوانين وامتيازات تمنحها الحكومة وغيرها، ورحب بأي استفسار أو مساعدة يمكن أن يقدمها فريق العمل الخاص بمجلس التنمية الاقتصادية لأي مستثمر. فيما لخصت إيمان الدوسري وكيل وزارة التجارة المساعد للتجارة الخارجية في كلمتها الإجراءات الجديدة والتعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار وترخيص السجلات التجارية، وانعكاس ذلك على حركة الاستثمار في السوق البحريني.
وقد اختتم اللقاء بجلسة حوارية مفتوحة شهدت العديد من الأسئلة بخصوص المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين أو رؤيتهم لحلحلة بعض القضايا العالقة.









كلمات دالة

aak_news