العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

17 يوليو الجاري الحكم في قضية حل وتصفية الوفاق
ممثلو السفارتين الأمريكية والبريطانية حضروا.. ومحامو الجمعية غابوا!

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠١٦ - 03:00



قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر نبيل مهدي حجز قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، إلى جلسة 17 يوليو الجاري للحكم، في ظل استمرار انسحاب المحامين عن الجمعية الذين غابوا عن جلسة أمس كما فعلوا في الجلسة السابقة بعد أن حضروا ثلاث جلسات عقب إعلانهم بالطرق القانونية، كما غاب عن الجلسة أيضا ممثل عن جهاز قضايا الدولة.
وقد شهدت جلسة المحاكمة أمس حضور ممثلين عن السفارتين الأمريكية والبريطانية إلى جانب مندوب من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال الجلسة أثبت القاضي أن المحكمة قد أعلنت جمعية الوفاق بتبليغين بموعد القضية. وكان ممثلو جهاز قضايا الدولة قد طالبوا في الجلسة التي عقدت في الخامس من يوليو الجاري بحجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب محامي المدعى عليها لكون القضية مهيأة للفصل فيها.
كانت المحكمة قد فصلت في 14 يونيو الماضي في الشق المستعجل في الدعوى، وأمرت بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر المقبل، واستجابت المحكمة الكبرى المدنية لطلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر الدعوى إلى جلسة 28 يونيو الماضي.
يذكر أن وزير العدل قد أورد في دعواه التي طالب فيها بحل الوفاق أن الجمعية ارتكبت سبع مخالفات جسيمة، منها التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، واعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك عن الدعوة إلى الخروج على حكم القانون، ما حدا به إلى رفع هذه الدعوى.
وأكّد وزير العدل في دعواه المرفوعة أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -المدعى عليها- وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي. كما أن الجمعية سعت منذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.


كلمات دالة

aak_news