العدد : ١٥٤٨٢ - الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٨٢ - الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

هل يصدر الحكم غدا بحل جمعية الوفاق؟

الأحد ١٠ يوليو ٢٠١٦ - 03:00



تنظر المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر نبيل مهدي غدا قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة إلى الموعد الجديد لإعلان الجمعية، وذلك عقب انسحاب المحامين وتغيبهم عن الحضور في جلسة أمس.
وكان مصدر قانوني قد صرح عقب الجلسة الماضية لـ«أخبار الخليج» بأن القضية جاهزة للحكم، وأن المحكمة من حقها أن تحكم في القضية في الجلسة المقبلة، حيث إن المحامين حضروا ثلاث جلسات عقب إعلانهم بالطرق القانونية، ولم يقدموا أي دفوع.
وكان ممثلو جهاز قضايا الدولة قد طالبوا في الجلسة الأخيرة التي عقدت في الخامس من يوليو الجاري بحجز الدعوى للحكم، وعدم الاعتداد بانسحاب محامي المدعى عليها لكون القضية مهيأة للفصل فيها. كانت المحكمة قد فصلت في 14 يونيو في الشق المستعجل في الدعوى، وأمرت بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها إلى حين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر المقبل.
يذكر أن وزير العدل قد أورد في دعواه التي طالب فيها بحل الوفاق أن الجمعية ارتكبت سبع مخالفات جسيمة، منها التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية، استدعاء التدخلات الخارجية، والطعن في شرعية السلطة التشريعية، والمساس بالسلطة القضائية، اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، ناهيك عن الدعوة إلى الخروج على حكم القانون، ما حدا به إلى رفع هذه الدعوى.
وأكد وزير العدل في دعواه المرفوعة أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -المدعى عليها- وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم «26» لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي.
كما أن الجمعية سعت منذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.




كلمات دالة

aak_news