العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

المحكمة: لا يوجد قانون أو لائحة تلزم الوزارة بذلك
رفض إلزام الإسكان بتخصيص وحدة سكنية لم واطن بمشروع النبيه صالح

الأحد ١٠ يوليو ٢٠١٦ - 03:00



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم برفض دعوى أقامها مواطن لإلزام وزارة الإسكان بتخصيص وحدة سكنية له ولعائلته بمشروع النبيه صالح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يوجد قانون أو لائحة يلزم الإدارة بتخصيص وحدة سكنية للمدعي في المشروع الإسكاني.
كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلزام وزارة الإسكان بإلغاء قرارها السلبي تجاهه والالتزام بالقوانين واللوائح وإلزامها بإصدار قرار إيجابي لمصلحته بتخصيص وحدة سكنية له ولعائلته بمشروع النبيه صالح، وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إنه تقدم بطلب إسكاني بتاريخ 8/10/2005 تحت رقم 3004 للحصول على منزل له ولأسرته، وقد فوجئ بأن وزارة الإسكان قامت بتوزيع الوحدات الإسكانية بمنطقة النبيه صالح بشكل غير عادل؛ حيث حصل بعض أقرانه على وحدات إسكانية بالمخالفة لقواعد العدالة، حيث لم يكن اسمه موجودا ضمن الأسماء التي شملها التوزيع، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وإنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.
وإذ خلت الأوراق من ثمة نص في قانون أو لائحة يلزم الإدارة بتخصيص وحدة سكنية للمدعي في المشروع الإسكاني موضوع التداعي، وإذ لم يقدم المدعي ثمة دليل على صحة ما يدعيه وقد خلت الأوراق مما يفيد بإساءة المدعى عليها لسلطتها في تخصيص الوحدات الإسكانية وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في وزارة الإسكان، وكانت مفردات الدعوى لا تتضمن أي عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة لإعمال رقابة القضاء في شأن ترجيح صحة ما يدعيه المدعي وسلامة استخلاصه، الأمر الذي ينتفي معه القرار السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وتغدو الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.



كلمات دالة

aak_news