العدد : ١٥٦٤٧ - الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٦٤٧ - الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ

في الصميم

جعلوها «ربابة» يعزفون عليها!!



لقد جعلوا مما يسمى بـ«قضية عودة المفصولين «ربابة» يعزفون عليها.. ويحاولون الإساءة إلى النظام من خلالها.. مع أنها قضية تكاد تكون لا وجود لها.. وانتهى أمرها.
أولا: الحكومة والجميع يتمنون ألا يكون هناك مفصول واحد على أرض البحرين.. والجميع يتمنون ألا تكون هناك عائلة واحدة كما تقول الوفاق في بيانها الأخير «تنتظر عودة عائلها إلى عمله ويأتي هذا الشهر الكريم وهي تعاني أعباء الحياة وتكاليف المعيشة».. وهذا هو التضخيم المرفوض!
إن جميع من فصلوا في عام 2011 أو بعدها جاء فصلهم مطابقا للقانون وليس خروجا عليه.. وأبسط مبررات الفصل هي الانقطاع عن العمل من دون إذن مددا تتجاوز المدة القانونية للانقطاع أو الغياب بغير إذن.. ضاربين عرض الحائط بكل اللوائح والقوانين، رغم أنه كان هناك من أساءوا إلى النظام وإلى رموز الوطن ومن حرّضوا على إثارة الفوضى وإحداث القلاقل على أرض المملكة.
ومع كل ذلك تغاضت الدولة عن كل هذا الذي جرى وبدأت في تطبيق خطة لإعادة المفصولين إلى أعمالهم رغم تجاوزاتهم ومخالفتهم للقانون.. وكما صرح وزير العمل مرارا وتكرارا بأن النسبة العظمى من المفصولين قد عادوا إلى أعمالهم.. فيما عدا بعض الحالات التي تختلف حولها وجهات النظر القانونية وهذه في طريقها إلى الحل».. وقد قال سمو رئيس الوزراء من قبل: هؤلاء أبناؤنا.. ولا نقبل أن يضاروا هم أو أسرهم..
لكن الحقيقة حاول البعض أن يسيء استغلال هذا الصفح وهذا التسامح في إطار الأسرة البحرينية الواحدة فغالوا في مطالبهم.. ومن بين هذه المطالب: مطالبة البعض بالعودة إلى نفس وظيفته السابقة.. وهي التي قد شغلت بآخر حيث لا يسمح القانون بأي «زحزحة» له عن موضعه ـ والبعض الآخر طالب بأن يضاف إلى راتبه كل العلاوات والترقيات التي جرت لزملائه خلال فترة فصله.
والبعض الثالث طالب بالتعويض عن الفصل رغم أن الفصل كان قانونيا في معظمه لتجاوز مدد الغياب أو الانقطاع عن العمل.. أي أن الفصل قد جاء مبنيا على حيثيات قانونية.
ويعلم رجال القانون والعاملون في مجال الموارد البشرية أن مسائل العودة إلى ذات الوظيفة، واستحقاق العلاوات والمزايا والترقيات التي جرت أو صرفت خلال فترة الفصل– ومعها أيضا مسألة التعويض – كل هذه الأشياء وغيرها لا تصرف إلا للمفصولين فصلا تعسفيا وفي حالة ثبوت بطلان قرارات الفصل.. ولا علاقة لها البتة بالفصل القانوني أي الذي استند إلى أسباب وأسانيد قانونية بحتة وهذه هي الحكاية بأكملها، وعند وزير العمل كل تفاصيلها.. لكن أن تجعل منها «ربابة» يحلو لها العزف عليها.. لمجرد إحراج السلطات المعنية وتخطئتها فهذا بصراحة عيب.. فوق أنها حيلة مكشوفة. كما أنه ليس في نظام العمل والوظائف ما يجبر أي جهة عمل على إعادة مفصول إليها إذا أفصحت عن أنها لا ترغب في إعادته لأسباب هي تعلمها ولديها كل ما يبرر موقفها!
ورغم ذلك كله إذا كان هناك حقا مفصول أو أكثر فإنه يجب العمل على إعادتهم إلى وظائفهم في إطار من القانون.. ووفقا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
}}}
نظام الضمان الصحي ولست أعلم لماذا هذه التسمية،ورفض ما يسمى بنظام التأمين الصحي وهي التسمية التي نفهمها وتعارف الجميع عليها.. هذا النظام، في إطار هذه التسمية الجديدة ليس مفهوما، وأتحدى أي شخص يقول لي إنه قد فهم أي شيء من حوله.
هذا النظام في حاجة إلى حملة كبرى لشرحه وتبسيطه وإقناع المواطنين به.. وتحديد أهدافه.. وأرجو أن يصل المواطن إلى فهم أن هذا النظام سيكون في صالحه فعلا وليس عبئا عليه.. وخاصة أن أبعاد هذا النظام قد بدأت تظهر تدريجيا من خلال التصريحات المتلاحقة ومنها استحداث رسوم رمزية يتحملها المواطن في سبيل انتفاعه بهذا النظام ومزاياه.. أما اشتراكات الانتفاع بهذا النظام فسوف تتحملها الحكومة.
والحقيقة أن معلوماتي ومعلومات الجميع أن مسألة «رسوم رمزية» هذه لم يعد لها وجود في هذا الزمن» أو أنها قد أصبحت في ذمة التاريخ.. وقد تكون مجرد رمزية في البداية فقط.. وهذا كله بعد أن كان العلاج مجانا لكل المواطنين على أرض البحرين، وبعد ذلك تتطور هذه الرمزية تدريجيا إلى أن تصبح شيئا آخر..!
المهم الآن أن المواطنين في حاجة إلى شرح سهل ومبسط فقط ليفهموا
أرجو أن يكون هذا النظام روحا ونصا من أوله إلى آخره هو في مصلحتهم.. وأنه مكسب من المكاسب التي وعدوا بها.. وليس من أجل تهيئتهم لأن يدفعوا عن طيب خاطر!







إقرأ أيضا لـ""

aak_news