العدد : ١٥٤٥٤ - الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٥٤ - الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

لعدم تمكينها من استكمال دراستها لنيل الدكتوراه
إلزام جامعة خاصة بدفع 10567 دينارا إلى طالبة بحرينية

الأربعاء ٠٨ يونيو ٢٠١٦ - 03:00



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين الدكتور محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم بإلزام جامعة خاصة بدفع 10567 دينارا، إلى طالبة بحرينية لم تمكنها الجامعة من استكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في أحد برامج الجامعة المعلنة والذي سجلت به وسددت مصروفاته، وألزمت المحكمة الجامعة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كانت الطالبة قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم أولا أصليا بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن المدعى عليه الأول (مجلس التعليم العالي) بصفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد كل النتائج الخاصة بالمدعية.
وثانيا احتياطيًا: بإلزام مجلس التعليم العالي بصفته بإصدار قرار اعتماد النتائج الخاصة بالمدعية السابقة لصدور القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بإصدار قرار باستمرار المدعية في الدراسة بجامعة أخرى من اختيارها وفقا لما انتهت إليه من درجة علمية.
ثالثا: بإلزام الجامعة والمجلس بالتضامن والتضامّ بأن يؤديا للمدعية مبلغا قدره 15000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا شاملا المصروفات الدراسية والرسوم المسددة منها.
وقد ورد تقرير الخبير الذى انتهى فيه إلى أن قيمة رسوم التسجيل التي سددتها المدعية في البرنامج الخاص بها منذ تاريخ تسجيلها بالجامعة المدعى عليها حتى تاريخ رفع الدعوى هي 10567 دينارا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المقرر أن قيام الجامعة (المدعى عليها الثانية) بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعية بطلب للتسجيل في أحد هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة فإنها ترتب كل الآثار القانونية المقررة في شأن المسؤولية العقدية، مقتضى ذلك ولازمه أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن تخريج المدعية وعدم تمكينها من استكمال دراستها على البرنامج الدراسي المسجلة عليه يشكل إخلالا من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسؤوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض. لما كان ذلك، وإذ ثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها الثانية؛ وذلك لإخلالها باللوائح المنظمة لشؤون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعية وغيرها من الطلبة في برامج غير مرخصة، على النحو المشار إليه بقضاء المحكمة السابق، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعية تمثل في عدم تخريجها في البرنامج الدراسي المسجلة عليه تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي، على نحو ما سبق الإلماح إليه، ما يخول المدعية حقًا في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من جراء هذا الخطأ، والذي تقدره المحكمة بما يعادل قيمة مصاريف التسجيل وقيمة الرسوم الدراسية المسددة للمدعى عليها الثانية، على نحو ما انتهى إليه الخبير في تقريره والتي تقدر بمبلغ 10567 دينارا.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجامعة (المدعى عليها الثانية)، بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 10567 دينارا (عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون دينارا)، وألزمتها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.



كلمات دالة

aak_news