العدد : ١٥١٥٤ - الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٤ - الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ محرّم ١٤٤١هـ

بريد القراء

صرخة أب بحريني حرمته مطلقته «العربية» من صغيرته:
هل تضيع حقوقه في المحاكم الشرعية؟

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١٦ - 03:00



إلى معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء... لمن ألجأ عندما ينتهك القضاء حقي وحق ابنتي الطفلة.. والقانون؟
هذا نداء استغاثة أطلقه عبر الإعلام بعد أن ضاقت بي السبل وأنا أرى العدالة تسقط أمامي في المحكمة الشرعية، وحقوقي كأب ومواطن بحريني تنتهك مع كل حكم يصدره القاضي في قضيتي. وتتلخص مشكلتي في أنني مواطن بحريني انفصلت عن زوجتي غير البحرينية التي غادرت البحرين بسبب خلاف بيننا وتركت لي ابنتنا الصغيرة التي لم تكمل حينها أربعة أشهر، ثم طلبت الطلاق، وحصلت عليه بناء على رغبتها، وطلبت هي وأبوها مبلغا كبيرا من المال مقابل تنازلها عن حقوقها بما فيها حضانة الطفلة.
وبالفعل تسلّم أبوها المبلغ، وتم التنازل في المحكمة بدولة مطلقتي وبورقة رسمية موثقة من وزارة خارجية بلادها، وأيضا من السفارة البحرينية هناك، وكان الاتفاق يتيح لها أن تأتي إلى البحرين في أي وقت لرؤية ابنتنا.
استمرت الأمور على ما يرام، حيث كنت أعيش مع ابنتي وعائلتي بسلام، والأم لم تحاول أن تزور ابنتها ولو مرة واحدة، إذ بعد تسعة أشهر فوجئت بأن مطلقتي رفعت ضدي دعوى شرعية مستعجلة بحضانة طفلتي، كما فوجئت بوجودها في البحرين، وحضورها جلسة المحكمة.
آما المفاجأة القاسية كانت عندما حكم لها القاضي في أقل من ربع ساعة بالحضانة من دون أن يسألني عن أي أمر في حيثيات القضية، وفي اليوم نفسه، بل بعد ساعات قليلة من إصدار الحكم صدر لها حكم بالتنفيذ، وفي لحظات قام قسم التنفيذ بإحالة الحكم إلى قسم الشرطة الذي جاء فورا مع قوة من رجال الأمن واستلم البنت من بيت العائلة من دون أي مقاومة مني أو اعتراض.
وفجأة انتقلت البنت الصغيرة من بيت أهلها الذي تربت فيه بينهم إلى مكان لا تعرفه هي ولا أعرفه أنا، واختفت ابنتي من دون أن أعرف لها عنوانا أو مكان إقامة، لأنّ الأم لا تعمل ولا تملك سكنا ولا أقارب لها في البحرين.
رفضت المحكمة والشرطة إبلاغي مكان ابنتي أو عنوان أمها، رفضا قاطعا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رفعت الأم فورا قضية أخرى باستلام كل أوراق البنت وجوازها، في الوقت الذي رفعت أنا قضية أطالب فيها بحكم يمنع سفر ابنتي إلى خارج البحرين خوفا من آن تهرب بها الأم.
والأمر الغريب أن القاضي أجّل قضيتي بينما حكم القاضي الآخر فورا ومن بدون تأجيل بتسليم الأم جواز البنت وأوراقها الثبوتية، وكأنه يقول لها خذي الأوراق واهربي مع البنت.. رغم أن هذا الحكم غير قانوني؛ لأنّ الأم أجنبية والبنت وأبوها مواطنان بحرينيان.
هذا ملخص مشكلتي التي أعيش كل آلامها وأوجاعها ليلا نهارا، أعرضها على الرأي العام وعلى معالي رئيس السلطة القضائية وأطرح بعض الأسئلة:
1- هل يا ترى فقط المرأة الأم لها حقوق بينما الرجل الأب لا حقوق له؟ وهل هذه هي العدالة والإنسانية التي يجب أن يجسدها القضاء؟
2- ما مدى قانونية أن يتم أخذ ابنتي مني حتى ولو كان بحكم محكمة من دون أن أعلم أين ستقيم وفي أية بيئة ستعيش. وما هو العنوان الذي ستسكن فيه؟ مع العلم أن مطلقتي غير بحرينية ولا تملك سكنا في البحرين؟
3- كيف يحكم القاضي للأم من دون أن يتأكّد من صحتها العقلية والنفسية والأخلاقية التي جعلتها تتنازل عن ابنتها مقابل مبلغ من المال؟
4- هل كل الأحكام يتم تنفيذها بهذه السرعة التي تمت بها في قضيتي، رغم أنني رفعت قضية وقف التنفيذ كما رفعت الحكم للاستئناف؟ وقد أكّد لي مسؤول التنفيذ في الشرطة أنه لم ير طوال مدة عمله أن ينفذ حكم في اليوم نفسه!، بالإضافة إلى أن إحدى موظفات قسم التنفيذ بالمحكمة رفضت تنفيذ الحكم إلا بعد أن يأخذ دوره، وقالت: إن لديها قضايا سابقة ويجب أن يتم تنفيذها أولا، ثم جاء أحد الموظفين من إدارة أخرى، وقام هو بتخليص أوراق التنفيذ قبل انتهاء يوم العمل.
5- هل يسمح القضاء بتهريب الأم الأجنبية لابنتي البحرينية وعمرها لا يتجاوز 18 شهرا؟، وأين القضاء البحريني من حماية المواطن البحريني والحفاظ على حقوقه؟
مواطن بحريني
(المعلومات لدى المحرر)





كلمات دالة

aak_news