العدد : ١٥٥٨٦ - الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٨٦ - الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

المال و الاقتصاد

في حال خروج بريطانيا من أوروبا
مجموعة السبع تحذر من صدمة للاقتصاد العالمي

الأحد ٢٢ مايو ٢٠١٦ - 03:30



(أ ف ب): حذر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع السبت في ختام اجتماع استمر يومين في اليابان، من «صدمة» قد تلحق بالاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وجاء في وثيقة نشرتها السلطات اليابانية ان «الغموض المحيط بالوضع العالمي تصاعد، فيما تزيد النزاعات الجيوسياسية والارهاب وتدفق اللاجئين، وصدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي، من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية».
وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن حذر باكرا صباح السبت في بيان بانه «سيكون من الصعب جدا» على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي، التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة أو مع عشرات الدول غير الاوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسل.
وكان اوزبورن صرح الجمعة في سنداي «يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول اوروبية اخرى لادراك انه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وارادت الوصول إلى السوق الموحدة فسيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الاوروبي والموافقة على حرية تنقل الافراد، وذلك من دون ان يكون لنا رأي في هذه السياسات». من جهته قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان السبت خلال لقاء صحافي ان «الدول السبع اجمعت بالطبع على القول ان خروجا من الاتحاد الاوروبي لن يكون امرا جيدا لبريطانيا بالمقام الاول». وتابع «ان الخروج ستترتب عليه عواقب وخيمة، ليس لأننا سنسيء معاملة بريطانيا، بل لأنّ المنطق الاقتصادي سيكون فادحا جدا».
وادلى رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بتصريحات مماثلة اذ حذر الجمعة مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي بان بريطانيا ستواجه في هذه الحالة معاملة متشددة من الاتحاد الاوروبي.
وتنظم بريطانيا استفتاء في 23 يونيو يقرر فيه المواطنون ما اذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي أو الخروج منه. ويدعو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية على غرار اوزبورن إلى البقاء في الكتلة الاوروبية.
وتشير اخر استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لأنصار البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي، غير ان نسبة المترددين لا تزال مرتفعة، ما يلقي غموضا كبيرا على نتيجة الاستفتاء.
ويضاعف انصار البقاء في التكتل المدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الاطراف مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التحذيرات بان الاقتصاد سيتكبد ضررا كبيرا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون ان البلاد ستكون اكثر ازدهارا من دون قيود بروكسل البيروقراطية.
من جانب آخر، فقد حذر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن السبت من انه «سيكون من الصعب جدا» على بريطانيا التفاوض لاتفاق تجاري جديد مع دول الاتحاد الاوروبي في حال خروجها منه.
ونبه اوزبورن إلى ان قيمة العقارات في بريطانيا يمكن ان تتراجع بين 10 و18% في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي، بحسب تحليل قامت به وزارة الخارجية ويفترض ان ينشر الاسبوع المقبل. وصرح اوزبورن في سنداي (اليابان) حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية وحكام مصارف الدول السبع الاكثر ثراء في العالم «يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول اوروبية اخرى لادراك انه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وارادت الوصول إلى السوق الموحدة... فسيترتب علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الاوروبي والموافقة على حرية تنقل الافراد دون ان يكون لنا راي في هذه السياسات».
ويدلي البريطانيون في 23 حزيران/يونيو المقبل بأصواتهم في استفتاء حول مسألة البقاء أو الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتابع اوزبورن «اذا غادرنا الاتحاد الاوروبي سيكون امامنا مهلة عامين للتفاوض على خروجنا مع الدول الـ27 الاخرين في الاتحاد، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاقات جديدة مع هذه الدول الـ27 وفي الوقت نفسه توقيع اكثر من 50 اتفاقا تجاريا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد».
وأضاف «سيكون امرا صعبا للغاية» وفي تلك الفترة «لن يكون للمؤسسات اي ضمانات حل المستقبل وبالتالي لن تقوم بالتوظيف أو الاستثمار» مما سينعكس سلبا «على قطاعات العقارات والمؤسسات والتوظيف» في بريطانيا.
وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة تقدما واضحا لمعسكر مؤيدي البقاء الا ان نسبة المترددين لا تزال مرتفعة.





كلمات دالة

aak_news