العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٤٨٥ - السبت ١٥ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ذو الحجة ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

في ندوته حول الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
تجمع الوحدة الوطنية يدعو إلى حوار للتوافق الاقتصادي لتسريع الرؤية الاقتصادية للبحرين

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠١٦ - 03:00



أعلن تجمع الوحدة الوطنية دعوته إلى إقامة حوار مجتمعي للتوافق الاقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثماني سنوات حتى الآن.. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها التجمع بمقره بالبسيتين مساء أمس الأول بعنوان (الرؤى الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي).

وتطرق الدكتور أسعد السعدون الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة المركزية للتجمع الذي أدار الندوة إلى الركائز الرئيسية لنجاح الرؤى الاستراتيجية بأن تكون الرؤى شاملة وتراعي مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة في المستقبل، وأن تكون هناك آلية واضحة ومعلنة للمتابعة والإشراف والرقابة على التنفيذ، وأن تتميز الرؤية بالمرونة النسبية بحيث يمكن تعديل أولوياتها وفقا لمتطلبات وظروف كل خطة أو برنامج من برامجها التنفيذية، وأن تكون الرؤية نابعة من احتياجات وتطلعات المجتمع الحالية والمستقبلية، وأن تراعي ثقافة المجتمع ومستوى وعيه ومعتقداته، وأن تكون هناك مشاركة شعبية في صياغة الرؤى ومناقشة أفكارها الأساسية قبل إقرارها.
من جهته تحدث الأستاذ درويش المناعي عن الرؤية السعودية 2030 بسرد بعض تعليقات وتحليلات لمؤسسات مالية واقتصاديين ورجال أعمال وآرائهم في الرؤية السعودية التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «طموحة وبعيدة المدى وأن تطبيقها يمثل تحديا حقيقيا، لافتا إلى أنه يجب علينا ملاحظة أن الغرب يشن حملة شرسة على منطقتنا؛ فقبل بضعة أيام خفض مرة أخرى التصنيف المالي لثلاث دول خليجية بمعنى ان هذه الدول قد تواجه صعوبة في الوفاء بمديونيتها».
أما عضو مجلس الشورى رضا فرج فقد وقف على بعض ملامح الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين، متطرقا إلى اعتماد الاقتصاد على النفط وأهمية تنويع المصادر لتجاوز تعثرات النمو الاقتصادي ونسبة العجز، وقال: لو استمرت الأمور بهذا المنوال سيصل الدين العام إلى نسبة تساوي حجم الميزانية في 2019، ولم يبد تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي البحريني على المدى القصير.
وأبدى فرج تحفظه على التوجه لإقامة صناعات كبيرة في البحرين، وقال انا لست من المؤيدين للصناعات الكبيرة في البحرين وذلك لعدم توافر الطاقة وعدم وجود أراضٍ شاسعة وواسعة ولأننا جزيرة صغيرة ويجب أن نتحوط لتلوث البيئة، داعيا إلى اهمية مراقبة حجم الانفاق في المصروفات المتكررة والذي يقدر بأرقام كبيرة يجب مراجعتها بعد إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل.
وصرح الأستاذ يوسف الهرمي رئيس اللجنة السياسية بتجمع الوحدة الوطنية معلقا على ما دار في ندوة الرؤى الاقتصادية بأنها تميزت بطرح كثير من النقاط المهمة في بيان الرؤية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمفهومها الواسع، وأشاد بما تطرق إليه المُنتدون من المفاهيم الاقتصادية لهذه الرؤى والحاجة إلى تضافر الجهود من اجل استدامتها وبلوغ أهدافها والتطرق إلى آفاق المستقبل وما يمكن ان تعكسه هذه الرؤية من تعبئة موارد المجتمع لكل دوله للنهوض باقتصادها ما بعد النفط والسياسات المتوقع انتهاجها خلال فترات التطبيق لهذه الرؤى. وتطرقت الندوة إلى قضايا القوة والضعف في الاقتصادات الخليجية في الداخل والخارج وكذلك مواطن الخلل في الميزانيات التي يمكن مناقشتها والتحديات التي تواجه الجهود الحالية للتطوير والتحديث، وقال: لقد أوضح كل محاضر المحاور العملية والفكرية لهذه الرؤى سعيا إلى بلوغ مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي المتوقع وفقا لمنهج التوافق في تعبئة موارد المجتمع المادية والبشرية وتوظيفها بشكل عالٍ من خلال الربط المنهجي بين الثقافة المجتمعية لقبول عنصر التغيير.
وقال الهرمي إن المقترح المقدم من جمعية تجمع الوحدة الوطنية الذي تم إعلانه في الندوة بالدعوة إلى حوار مجتمعي للتوافق الاقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثماني سنوات حتى الآن يأتي من اجل تفعيل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في إطار تكامل الرؤية والشمولية في طرح الأفكار العملية من قبل طواقم المؤسسات الفكرية والسياسية والاقتصادية للنهوض بما تم طرحه من برامج مستقبلية، وكذلك لطرح مقترحنا من التساؤلات الستة حول مدى قدرة القطاع الخاص على تحمل الدور المنوط به في المرحلة القادمة كبنود مهمة للنقاش، وأن تجمع الوحدة الوطنية سيقدم ورقة عمل متكاملة لمقترح حوار التوافق الاقتصادي وأهم محاور النقاش في هذه الجلسات للخروج بتوصيات تخدم المشروع الإصلاحي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.




كلمات دالة

aak_news