العدد : ١٥٥٢٠ - السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٠ - السبت ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ صفر ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات لمقاولين بمشروع مجاري أبوصيبع والشاخورة

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠١٦ - 03:00



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان، بالحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات لمقاولين بتهمة تزوير نماذج ومقاسات الأنابيب الخاصة بمشروع المجاري في أبوصيبع والشاخورة المقدمة لوزارة الأشغال والبلديات، وتمكنا من الاستيلاء على 103 آلاف و435 دينارا من دون وجه حق وتأييد ماعدا ذلك.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهما في غضون سنة 2009 المتهم الأول ارتكب تزوير في محرر عرفي وهي النماذج العمل الصادر من وزارة الأشغال، بأن دوَّن بيانات على خلاف الحقيقة من حيث الأرقام المحاسبية.
أما المتهم الثاني فوجهت إليه تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على تزوير المستندات وساعده بأن أمده بالأوراق والبيانات محل التزوير، ودوَّنها المتهم على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة.
وأسندت النيابة تهمة أنهما استعملا المحرر المزور بأن قدماه إلى الشركة، التي بدورها قدمته إلى وزارة الأشغال مع علمه بتزويرها، وتوصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للوزارة بالاستعانة بطرق احتيالية.
كانت الشركة التي قدمت النماذج إلى وزارة الأشغال تعاقدت بخصوص أعمال حفر وتمديد أنابيب، وكانت مهمتها تقديم استشارات بناء، وتقوم بمراقبة ومتابعة سير العمل على الطبيعة، ومطابقة ما جاء في المستندات الخاصة بالمشروع بالعملية ويتم حفظ أصل تلك المستندات لدى الشركة وتسلم منها نسخة للمقاول حتى يتقدم بها إلى الوزارة لصرف دفعات مالية بما يتناسب مع الأعمال المنفذة. وخلال المعاينة تمت ملاحظة أن بعض التقارير المقدمة من المقاول فيها تعديل بالكشط والإضافة بالزيادة وهو أمر مخالف للأصول المودعة لدى الشركة، وعليه تم إبلاغ وزارة الأشغال بذلك. ولفت الشاهد وهو مسؤول في الشركة أن التعديل تم إجراؤه بطريقة دقيقة جدًا، ولم يكن واضحًا وتم اكتشافه بسبب الرجوع إلى أصل المستندات، وبين أن المتهمين هما من كانا يتقدمان بتلك الأوراق المنطوية على التعديل لصرف دفعات مؤقتة. كما أثبتت أوراق الدعوى إلى أن المتهم الأول كلف الثاني بمحو أرقام المبالغ ومقاييس الأنابيب الخاصة بالمشروع للوصول من خلالها إلى مبالغ مستحقة عن الكمية المعدلة، والتي تخالف الحقيقة. وقضت محكمة أول درجة في 24 سبتمبر 2012 بحبس المتهمين 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وإبعاد المتهمين نهائيًا بعد تنفيذهما للعقوبة، ومصادرة المحررات المضبوطة.
استأنف المتهمان الحكم فقضت المحكمة بتعديل العقوبة بالحبس 6 أشهر بدل من 3 سنوات، فيما أيدت الإبعاد النهائي والمصادرة.



كلمات دالة

aak_news