العدد : ١٥٥٢٥ - الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ صفر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٢٥ - الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ صفر ١٤٤٢هـ

قضـايــا وحـــوادث

الحبس 3 سنوات لآسيوي يتعاطى الماريجوانا وبراءة زميله

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠١٦ - 03:00



حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار لآسيوي بتهمة تعاطي الماريجوانا، وببراءة صديقه من ذات التهمة، وبرأتهما المحكمة من تهمة البيع، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
كانت معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات من نائب عريف عن المتهم الأول تفيد حيازته مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل المزيد من التحريات التي أكّدت صحة المعلومات، وبناء عليه تم ترتيب كمين لضبط المتهم وتفتيشه وذلك بالاستعانة بمصدر سري اتصل به وطلب شراء كمية من مخدر الماريجوان بمبلغ 20 دينارا، فوافق المتهم وطلب منه مقابلته بالقرب من مطعم في المنامة.
وفي الموعد المتفق عليه التقى المصدر السري بالمتهم وذهب معه إلى أحد المنازل القريبة وسلمه لفافاتين من ورق القصدير بها بذور ونباتات، وعندها قام المصدر السري بإعطاء الإشارة المتفق عليها، فتمت المداهمة والقبض على المتهم، وبتفتيش غرفته تبين أنه سلم المتهم الثاني المبلغ المصور، وعثرت الشرطة اسفل سريره على حقيبة سوداء بها لفافتين من القماش بحجم كبير تحتويان بذور ونبات ثبت من تقرير الأدلة المادية أنها بذور وسيقان لنبات الماريجوانا، بينما أظهرت عينة إدرارهما وجود الحشيش.
وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بتعاطيه المخدرات لكنه أنكر البيع وحاول الصاق الحقيبة لزميله في السكن المتهم الثاني الذي أنكر صلته بها، فأسندت النيابة الى المتهمين أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الماريجوانا، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الحشيش.
قالت المحكمة في أسباب الحكم أنها لا تساير النيابة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهم للماريجوانا كان بقصد الاتجار، حيث لا ترى في الأوراق دليلا مقنعا يمكن التعويل عليه في إسناد التهمة، فلم يتم ضبط ميزان أو أدوات مما اعتاد التجار استخدامها، فضلا عن ضآلة الكمية المضبوطة، ولم يقطع الشاهد بأن المتهم الأول سلم المبلغ المصور للثاني، ونفى المتهم الأول البيع وأقر بالتعاطي.
وحول براءة المتهم الثاني قالت المحكمة إن الفرض بتسليم الأول له مبلغ الكمين لا يكفي في حد ذاته دليلا على ارتكاب المتهم واقعة الاتجار، وبالنسبة لتهمة التعاطي قالت المحكمة إنه يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعا حيث كان الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون في غير حالة تلبس وبدون اذن مسبق من سلطات التحقيق، ولا يضير العدالة القضاء ببراءة مجرم بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى لاطمئنان المحكمة وتقضي المحكمة ببراءة المتهم الثاني عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.



كلمات دالة

aak_news