العدد : ١٦١٦٤ - السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

العدد : ١٦١٦٤ - السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

الرأي الثالث

محميد المحميد

malmahmeed7@gmail.com

لماذا يرفضون إقرار «الذمة المالية»..؟؟



أول السطر:
اتفاقية مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية للإعفاء من متطلبات التأشيرة، خطوة إيجابية متميزة، ونتمنى أن توفق البحرين كذلك وبتحركات وزارة الخارجية بإعفاء المواطنين من تأشيرات الدول الأوروبية «الشنغن» أسوة ببعض الدول الخليجية.
لماذا يرفضون إقرار «الذمة المالية»..؟
القيادات والأعضاء في الجمعيات السياسية يجب أن تكون هي النموذج والمثال في تطبيق القانون، تماما كما هي تصدح رؤوسنا ليل نهار عن تنفيذ القانون، وأن الناس سواسية، ولا أحد فوق راسه ريشة، فلماذا ترفض بعض الجمعيات السياسية بيان «الذمة المالية» رغم أن بعضها شارك في الموافقة على القانون..؟
المادة 16 من قانون رقم (34) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، نصت بأن «تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون».
ولكن البعض يريد أن يطبق القانون على الآخرين فقط، ولا يطبق عليه، إما لأنّ البعض ذمته «واسعة» وربما يتم اكتشاف تجاوزات وخروقات وتمويل خارجي، وإما أن البعض لا يريد أن يطبق القانون عليه، عنادا وتكبرا، وبحثا عن إثارة وتأزيم سياسي. أما البعض ممن يدعي الإفلاس وأن ميزانية الجمعية وأعضاءها مفلسة، فعليه أن يبادر بكشف ذلك، إن كان الادعاء صحيحا، فلماذا الخوف والتوجس..؟
مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، ومن لديه اعتراض فهناك قنوات دستورية تنظر فيه، رغم أنه بعد رفض عدد من أعضاء الشورى إقرار «الذمة المالية» تم تقديم الطعن إلى المحكمة الدستورية، التي حكمت بدستورية القانون وعدم مخالفته للدستور، فلماذا تصر بعض الجمعيات السياسية على المخالفة في الوقت الذي تدعي فيه أنها ملتزمة بالقانون ولا تخشى أي أمر..؟
الجمعيات السياسية تلقت الشهر الماضي رسالة من مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطلب فيها موافاة الوزارة بما يفيد تقديم كشوف الذمم المالية لأعضاء قيادات الجمعيات، وفقا للمادة (16) من قانون الجمعيات السياسية وتعديلاتها، ولكن بعضا من هذه الجمعيات تريد أن تشغل الناس بالمظلومية وتخفي حقيقة الذمة المالية، وربما التمويل الذي تحصل عليه من جهات غير رسمية وتداعيات ذلك لو حصل.
آخر السطر:
جاءنا الرد التالي من وزارة البلديات بشأن وقف مشاركة الفنانين التشكيليين في سوق المزارعين بأن الفنانين سمح لهم بالمشاركة من دون أي رسوم، وبمقابل اتفاق مبرم يلزمهم المشاركة في السوق لمدة 22 اسبوعا، ولكن مع الاسف لم يتم الالتزام بالاتفاق وتخلفوا عن المشاركة بتاريخ 5 مارس ولم يتم الاعتذار، حتى يتسنى لنا الاعتذار المسبق للزوار بعدم وجود الفنانين في التاريخ المذكور، وترك ركن الفنانين خاليا في التاريخ المذكور جعلنا في وضع محرج لا نعرف ماذا نرد على تساؤل الزوار، وحيث إنَّ هذا الموسم لم يكن الالتزام والنشاط من المجموعة كما كان سابقا، وتم إلغاء الاتفاق وذلك برضاء الطرفين.. وبدرونا نشكر الوزارة على الرد الكريم، ولكن هل الغياب يوما واحدا فقط سبب مقنع لإلغاء الاتفاق..؟؟




إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

aak_news