العدد : ١٥٠٦٧ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦٧ - الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ شوّال ١٤٤٠هـ

أخبار البحرين

الـنـائـب رؤى الـحـايـكـي: حـول مـكـامـن الـقـصـور فــي الاسـتـراتـيـجـيـة الــوطــنـــيــة لــحـــقـوق الأشــخـــاص ذوي الإعـــاقـــة بــالــبـــحــريـــن

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠١٦ - 03:00



في مرافعتها في موضوع سؤالها الموجَّه إلى السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول مكامن القصور في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة خلال جلسة مجلس النواب، قالت النائب رؤى الحايكي:
إن هذه الاستراتيجية الوطنية استراتيجية قطاعية؛ بمعنى أنها تعني بعدة قطاعات (وزارت أخرى كوزارة التربية والصحة والإعلام وغيرها، والقطاع الخاص والقطاع الأهلي)، وقد جاءت إجابة الوزير ضعيفة جدا وغير معززة بالأرقام، كما ينقصها عديد من المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأخرى.
ولكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية بهذه الاستراتيجية وجب أن تكون الاستراتيجية متكاملة، وعدم اكتمال الصورة هنا مثير للقلق (وللتنويه فإنّ الجزئية التي تخص الوزارة نفسها فيها كثير من المعلومات)، ولكن ما ينقص هو المعلومات الكاملة عن القطاعات الأخرى المعنية بالاستراتيجية (دور كل جهة).. والجدير بالذكر أن الوزارة هي المعنية بمراقبة تفعيل الاستراتيجية فكيف ستتم مراقبة القطاعات الأخرى وتقييمها والاستراتيجية الحالية غير مكتملة الملامح.
هذا يفتح أمامنا الأبواب لأسئلة أخرى مهمة جدا هي:
1- كيف يتم التعامل مع نقص المعلومات الذي تواجهه الوزارة من جهة بعض الوزارات؟
2- ما هي درجة متابعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للوزارات والقطاعات الأخرى؟
3- هل هناك تنسيق وعمل مشترك بين الشركاء الأساسيين: القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الحكومي؟
مثال: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على عمل المجتمع المدني) وما مدى الشراكة والتعاون والإشراف فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاستراتيجية؟
بالنسبة إلى موضوع تشخيص الإعاقة
هل هناك كوادر مؤهلة تقوم بعملية التشخيص؟ وما هي معايير التشخيص التي تعتمد عليها هذه الكوادر في حال كانت إجابة السؤال (وجود مواد متخصصة)؟ وهل هذه المعايير معايير دولية؟ وهل يتم تقديم تقرير بعد التشخيص بحسب المعايير الدولية ليتسنى للمعاق استخدامه خارج البحرين؟
وفيما يتعلق بمنجزات الاستراتيجية حتى يومنا هذا.. من الملاحظ أن جواب السؤال حصر مجموعة من الأنشطة المختلفة تحت بند الإنجازات.
* السؤال:
* هل هناك معايير واضحة (مؤشرات قياس) لتقييم هذه الانشطة ومعرفة مدى تحقق الاهداف من خلالها؟
* وهل تم سؤال المعنيين (الفئة المستهدفة) لمعرفة مدى تحقق الاهداف من خلال هذه الانشطة؟
* وهل الأنشطة مصممة بطريقة مترابطة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية؟
ولأن وزارة العمل هي المسؤولة عن سوق العمل، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون رقم 74 لسنة 2006 الذي يلزم المؤسسات الإنتاجية التي لديها 50 عاملا فأكثر بتوظيف 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة. وطبقا لهذا القانون فإنه عند توظيف شخص ذي إعاقة فإنّ ذلك يحسب عن توظيف شخصين بحرينيين لغايات استقدام العمالة الوافدة.. وكم عدد العاملين (في وزارات الدولة المختلفة) أو نسبة العاملين؟ هل هناك نسبة مفروضة على القطاع الخاص؟
وما تعليق الوزير على كون الأشخاص ذوو الإعاقة وأهاليهم يطالبون بضرورة تفعيل المادة 12 من قانون رقم 74 لسنة 2006 والتي تنص على ضرورة تحديد وظائف في جميع الأجهزة الحكومية يكون للأشخاص ذوي الاعاقة أولوية التعيين فيها. وبالنسبة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. هل هناك تقارير دورية تقدم بالتوازي مع الاتفاقية الدولية؟ ومتى موعد التقرير الدوري القادم؟
وسأكون شاكرة لو حصلت على نسخة من هذه التقارير وأيضا نسخة من خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية.




كلمات دالة

aak_news