العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

لتوفير مســاحـــات للتعمــير
تعديل لائحة تقسيم الأراضي والسماح بالتقسيم بمساحة 160 مترا مربعا

الأحد ٠٦ مارس ٢٠١٦ - 03:00



صرح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن تجاوبا مع احتياجات المواطنين والمطورين العقاريين في توفير مساحات صغيرة للأراضي، تم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير.
وأضاف الوزير في تصريحه: «تضمن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير على أنه يسمح بتقسيم الأراضي في مناطق السكن المتصل (أ) للأراضي المطلة على شارع واحد بمساحة 160 مترا مربعا بشرط ألا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية امتار، و180 مترا مربعا للأراضي المطلة على شارعين بشرط ألا يقل طول أصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار».
وأضاف خلف: «أن القرار أصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (3244) الصادرة بتاريخ 14 يناير 2016 وعليه فإنّ الإدارة العامة للتخطيط العمراني ستباشر البت في طلبات التقسيم الواردة اليها ضمن هذا التصنيف وفقا للمساحات المقرة حديثا.
وأوضح: «حرصت الوزارة وبتوجيهات من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتنمية العمرانية في المملكة، ومن خلال دراسة المعطيات العمرانية والاقتصادية وفي ظل معطيات وضعية المملكة الجغرافية والمساحية وتزايد الطلب على التعمير والمساحات التنموية المختلفة، فقد انتهت الوزارة إلى ضرورة السماح بالتعمير في المساحات الجديدة في مناطق السكن المتصل (أ)».
مضيفا، أوضحت الدراسات والمسوحات التخطيطية توجه المواطنين والمطورين إلى التعمير في مناطق السكن الخاص بمساحات صغيرة، بحيث تكون متاحة لأكبر شريحة من المواطنين، وقد انتهت الدراسة إلى أن السماح بالتعمير بمساحات تبلغ 160 و180 مترا مربعا على النحو المشار إليه في القرار سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ويسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والسكنية بصورة كبيرة.
موضحا أن تحديد هذه المساحات جاء بناء على مسوحات ودراسات تخطيطية معمقة بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية المختلفة لدراسة متطلبات وسعة خدمات البنية التحتية وفقا للكثافة البنائية الناتجة عن تقليل مساحات الأراضي المشار إليها.
وأضاف خلف «إن الوزارة حريصة على التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم المطورين العقاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية والذين أكّدوا خلال اجتماعاتهم على ضرورة مراجعة مساحات الأراضي وتوفير مساحات تتناسب مع متطلبات المواطنين».
وأكّد خلف في تصريحه أن السماح بالتعمير في ظل المساحات الجديدة يشكل نقلة نوعية في الرؤية التخطيطية للوزارة بناء على معطيات الرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 وما تضمنه من استراتيجيات ومنها توفير مساحات للأنشطة التعميرية المختلفة. وأضاف الوزير أن تطوير الاشتراطات والتشريعات المنظمة للتعمير والتنمية العمرانية في المملكة يعد أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة لمواكبة ما تشهده البلاد من نمو عمراني واقتصادي متسارع يستلزم تشريعات مطورة وحديثة.موضحا أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مستمرة في تطوير التشريعات العمرانية المختلفة بصورة مستدامة بما يحقق هذه الرؤية.




كلمات دالة

aak_news