العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

ضمن برنامج «مهارات بلدية للمجالس البلدية»
«التنمية السياسية» ينظّم ورشة عمل العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني

الأحد ٠٦ مارس ٢٠١٦ - 03:00



أقيمت يوم «الخميس» في مقر معهد البحرين للتنمية السياسية في منطقة أم الحصم، ورشة عمل «العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)» بمشاركة عدد من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وذلك ضمن برنامج «مهارات بلدية للمجالس البلدية»، الذي ينفذه المعهد في إطار التزامه بدعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن.
وتشمل أهم محاور الورشة، التي يقدمها د. مروان المدرس أستاذ القانون بجامعة البحرين تعريف اختصاصات المجالس البلدية مع مقارنتها مع اختصاصات البرلمان، وعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية والبرلمان، كيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو البرلمان.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بأن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، التي تلعب دوراً مؤثراً في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة، فضلا عن كونها صورة من صور المشاركة الشعبية في صنع القرار التي ترسخت في ظل العهد الزاهر لجلالته.
وأكّد العلوي أن تجربة العمل البلدي تكتسب أهميتها من طبيعة المهام والاختصاصات المناطة بها، والتي ترتبط بشكل مباشر بخدمة ورفاهية المواطنين، باعتبارها حلقة الوصل الأكثر التصاقاً واحتكاكاً بالمواطنين، والأكثر قدرة على معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم من برامج ومشروعات التنمية في مناطقهم ورفعها إلى الحكومة لتضمينها في برامجها المختلفة.
وأشار العلوي إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز، مؤكِّدًا أن تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية وتعزيز آليات التواصل فيما بينهما للإطلاع على المشاريع التنموية ومشاريع القوانين التي تقع ضمن اختصاصاتهم المنوطة بهم، يمكنه أن يضاعف المخرجات الإيجابية للعمل التشريعي والبلدي معاً تحقيقاً للأهداف والبرامج التنموية.
ونوه إلى أن ورشة عمل «العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)» التي ينظمها المعهد تأتي بهدف إلقاء الضوء على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين عمل السلطة التشريعية والمجالس البلدية من خلال تنمية ثقافة العضو البلدي باختصاصات المجالس البلدية اختصاصات البرلمان، وآليات التعاون فيما بينهما، ورفع مهارته في تفسير وصياغة القرار الإداري، وتمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.
من جانب أخر استعرضت الورشة مهام المجلس البلدي وفق ما وردت في دستور المملكة وتعديلاته، حيث أكّدت أنها ذات طابع خدمي بخلاف مهام المجلس الوطني (البرلمان)، الذي يتولى مهمة التشريع ومراقبة أعمال الحكومة من خلال الأدوات الدستورية التي نص عليها الدستور، وأوضحت أن وظائف المجلس الوطني تتضمن الوظائف التشريعية والسياسية (الرقابية) والمالية، بينما المجالس البلدية تتولى القيام بالمهام ذات الطابع المحلي التي هي بالأساس من اختصاص السلطة المركزية (التنفيذية).
وأكّدت الورشة أن العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني يحكمها دستور مملكة البحرين، وأن من شأن التكامل والتعاون بين الجهتين أن يسهم في تطوير البنية التحتية للمناطق واستثمار الموارد البلدية بالصورة الفضلى، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتنشيط السياحة، وتوفير الخدمة والرفاهية للمواطن والمقيم وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.





كلمات دالة

aak_news