العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٨ - الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

سنة لشقيقيه اللذين أخفيا أمواله في حساباتهما البنكية
السجن 7 سنوات لمحتال وتغريمه 300 ألف دينار

الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠١٦ - 02:30



حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 7 سنوات وغرامة 300 الف دينار، على متهم بالاحتيال لديه عشرات الأسبقيات في النصب والاحتيال، وقام مع شقيقيه بغسل الأموال المتحصلة من جرائمه، كما قضت المحكمة بحبس شقيقيه لمدة سنة على ما أسند إليهما وأمرت بمصادرة أموال الأول والثالث.
وصرح وكيل النائب العام حسين الزامل بأن وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد بارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد بإيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله، وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول، وبإجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكبا بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفائه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهما.
المتهم البالغ من العمر 40 عاما مسجل ببطاقته السكانية أنه «مشرف بناء» ويعمل براتب 385 دينارا في الشهر، لكنه استطاع خلال الفترة من 2009 حتى 2011 أن يحتال على عشرات الأشخاص بادعاء قدرته على استثمار أموالهم في العقارات، وتمكن خلال تلك الفترة من الحصول على مبالغ طائلة، فقام المجني عليهم برفع قضايا ضده، وحكم عليه في عشرات القضايا بالمحاكم الصغرى الجنائية لأن كل القضايا انحصرت في شيكات بدون رصيد والتحصل على أموال بطرق احتيالية.
وأكدت التحريات أن المتهم استطاع إخفاء تلك الأموال بعيدا عن أعين أصحابها بطرق احتيالية، حيث تبين أن المتهم قام بإيداع مبالغ كبيرة في حساباته عبارة عن 320 ألف دينار، و20 ألف دولار و 42 ألف ريال سعودي فضلا عن امتلاكه لمنقولات باهظة وظهوره بما لا يتناسب مع مستوى دخله خلال الفترة من 2009 حتى 2011، وتبين أن المتهم قام بشراء سيارة «هامر» لزوجته التي قالت في التحقيقات انه اشتراها نقدا، كما طلب منها فتح حساب بنكي لإيداع مبالغ فيه، وكانت لديه سيارتا مرسيدس وقطعة أرض بجمهورية مصر العربية وحصة بنسبة 60% في شركة قابضة حتى انه امتنع عن سداد مديونية لتلك الشركة بمبلغ 150 ألف دينار، كما ادعى وجود صلات له مع شخصيات قيادية في المملكة.
تبين أن المتهم طلب من شقيقيه فتح حسابات بنكية باسم مؤسسة مقاولات يمتلكها أحدهما، على أن يقوم بإيداع مبالغ في تلك الحسابات ويأخذ مقابلها شيكات من شقيقه صادرة باسم مؤسسات أخرى، كما دلت التحريات على أن شقيقه «المتهم الثالث» كانت مهمته إيداع مبالغ كبيرة في حساباته موزعة على 5 بنوك، وامتلاكه عددا كبيرا من السيارات بما يدل على تقديمه تسهيلات لشقيقه المتهم الأول لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وقد تمكنت الشرطة من حصر الأموال والتحفظ عليها وقد بلغت 226 ألف دينار، و3 سيارات bmw وبورش ومازيراتي، ولدى شقيقه حوالي 20 ألف دينار و4 سيارات وقارب.
أسندت النيابة العامة الى المتهم الأول أنه في غضون 2009 – 2010 – 2011 بدائرة أمن مملكة البحرين، أجرى عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة أمانة واحتيال، كما أخفى ملكيته لبعض عائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
وأسندت النيابة الى المتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتحدت ارادتهما معه في ذلك وساعداه بأن قدما إليه تسهيلات تساعده على إخفاء الجريمة بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط إجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.



كلمات دالة

aak_news