العدد : ١٥٠٦٩ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٠هـ

العدد : ١٥٠٦٩ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٢٣ شوّال ١٤٤٠هـ

قضـايــا وحـــوادث

رداً على النائب الأحمد.. «الأعلى للمرأة» :
نسبة الطلاق في البحرين وصلت إلى 7% فقط

الاثنين ٢٢ فبراير ٢٠١٦ - 02:10



تابع المجلس الأعلى للمرأة باهتمام بالغ ما ورد في الصحافة المحلية خلال تغطيتها لجلسة مجلس النواب بتاريخ 16 فبراير 2016 على لسان النائب محمد الأحمد حول أرقام الطلاق التي ذكر فيها أن نسبة الطلاق في البحرين تتراوح بين 30% و40% فيما تنظر المحاكم ما مقداره 2371 قضية سنوياً. وعليه تود الأمانة العامة للمجلس تأكيد عدم صحة الأرقام التي ذكرها النائب بحسب التوضيح التالي:
* بالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية يتبين أن هناك انخفاضا في نسبة الطلاق في مملكة البحرين بعكس ما يروج له النواب مؤخراً. وتأكيداً لذلك، فقد بلغت حالات الزواج في العام 2012 (6465) حالة، وعدد حالات الطلاق (1692) حالة، أي بنسبة 15%، وفي العام 2013 كان عدد حالات الزواج (6156) حالة، بينما بلغت حالات الطلاق (715) حالة، أي بنسبة 11%. وفي عام 2014 بلغت حالات الزواج (6344) حالة، بينما كانت حالات الطلاق (500) حالة، أي بنسبة 7%.
* هذا من جانب، أما من جانب آخر يستغرب المجلس الأعلى للمرأة من تكرار الخطأ عند قياس نسبة حالات الطلاق مقارنة بحالات الزواج. إذ نظراً إلى أن هناك قضايا طلاق لم تبت بعد وتعود إلى سنوات سابقة بسبب عدم حسمها أمام القضاء، ولكن تتم مقارنتها في حينه بعدد حالات الزواج التي تمت في ذات العام، وهذه مقارنة في غير محلها إذ لا يمكن احتساب حالات طلاق قديمة مقابل حالات زواج حديثة.
* إن نسبة الانخفاض في عدد حالات الطلاق من سنة 2010 إلى 2014 بلغت (سالب -47%)، وهي نسبة إيجابية يجب التأكيد عليها وعدم الاستمرار في افتعال قضية لا أصل لها، بدلا من توجيه الجهود إلى المحافظة على نسب الانخفاض وبحث الأسباب التي ادت لذلك والتي تعود في أغلبها، بحسب متابعة المجلس، إلى وعي الأسر البحرينية ومستوى ثقافتها العالية، أضف إلى ذلك، الجهود الجمعية لمؤسسات الدولة المختصة والتي ساهمت في خفض نسب الطلاق.
* ومن بين تلك الجهود تفعيل خدمة التوفيق الاسري في المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية عام 2011، الذي أسهم في تفعيل خدمات الصلح والتوفيق الزوجي قبل حصول أية امرأة على الخدمة القضائية، وبنجاح هذه التجربة تم نقلها لتطبق بمكتب التوفيق الاسري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية الذي تم تشغيله في أوائل العام 2014, وفي العام 2015 اصبحت الاحالة إلى مكتب التوفيق الاسري الزامية تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات امام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الأخيرة في 16 فبراير 2016، ومن المؤمل أن يلعب المكتب دوراً جوهرياً في تخفيض نسب الطلاق من خلال تقديم استشاراته النوعية في مجال الصلح الزوجي.



كلمات دالة

aak_news