العدد : ١٥١٥٥ - الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ محرّم ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٥٥ - الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢١ محرّم ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

اتحاد الغرف الخليجية يُثمِّن دورها ويؤكد:
أمانة مجلس التعاون تدفع القطاع الخاص إلى صنع القرار الاقتصادي

الجمعة ١٢ فبراير ٢٠١٦ - 03:00



ثمن النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان مبادرات وجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وقال العطيشان إن تبني الأمانة العامة لمجلس التعاون لتوصيات قمة مجلس التعاون بشأن تعزيز القطاع الخاص والتي عقدت في 9 ديسمبر 2015م، في الرياض، دلالة واضحة ورغبة من الأمانة العامة لمجلس التعاون للتعرف على مرئيات القطاع الخاص حول عدد من القضايا الاقتصادية، وبالتالي إشراكه في صنع القرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام عبداللطيف الزياني للنائب الأول للاتحاد والأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي في مقر الأمانة العامة بالرياض صباح الثلاثاء الماضي.
وركز اللقاء على أهمية تفعيل قرارات قمة مجلس التعاون في ربط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بدول المجلس مع التركيز على أهمية استمرار التعاون بين الأمانتين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.
كما بحث اللقاء خطوات التنسيق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية في مقدمتها تفعيل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الخليجي الجمركي، وكذلك الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في دعم الغرف الخليجية لتعزيز اقتصاديات الدول.
وأطلع النائب الأول لرئيس الاتحاد العطيشان الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني على برامج وفعاليات وتوجُّه الاتحاد للمرحلة القادمة خلال 2016م، بعد وضع حجر الأساس لمقر برج الاتحاد في السابع من ديسمبر 2015م، كما تم إطلاع الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون على التحديات التي تواجه سير عمل الاتحاد، والخطوات التي اتخذها الاتحاد لمواجهة هذه التحديات وذلك من خلال التنسيق الكامل بين الأمانتين، مؤكِّدًا أن القطاع الخاص الخليجي يضع جميع إمكانياته من أجل المساهمة في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
من جانبه، بيَّن الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن توجيهات مجلس التعاون ممثلاً بقياداته وحكوماته هو دعم للقطاع الخاص بمختلف مجالاته لما يبذلوه من جهود تجاه التنمية الاقتصادية بدول المجلس.
وشدَّد نقي على مواجهة التحديات لتنشيط التجارة البينية بين دول المجلس ولا سيما أن حجم التجارة البينية لا يرتقي إلى المستوى المطلوب رغم وجود فرص استثمارية واعدة لزيادة حجم التجارة بين دول المجلس، وخصوصا ما يتعلق بالاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والسياحة والإنشاءات والنقل العام والصناعة، وهي قطاعات قادرة على زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها في حال تم معالجة وتذليل عقبات جمركية وإجرائية وتنظيمية مما يعيق انسيابية تدفق السلع والاستثمارات.
وقال نقي إن الاتحاد سعى إلى توثيق علاقاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بهدف توحيد الرؤى والتوجهات لدعم العمل الاقتصادي في دول المجلس، وخاصة أنشطة القطاع الخاص الخليجي، مشيرًا إلى أن الاتحاد ظل حاضرا ومشاركا في عدد من الفعاليات واللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون مما خلق علاقات مميزة بين الأمانتين.
* صورة 404




كلمات دالة

aak_news