العدد : ١٥٥٦٠ - الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

العدد : ١٥٥٦٠ - الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

أخبار البحرين

الـمـربـاطـي: «البلـديات» تخطط لتـثبـيت سوق المحرق البديل وجعله دائما

الاثنين ٠٨ فبراير ٢٠١٦ - 03:00



كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن هناك نية داخل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لتثبيت سوق المحرق المركزي المؤقت في حديقة حسان بن ثابت ليكون ثابتاً بشكل دائم، مستعيضة بذلك عن المبنى الحالي، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بالتفاوض مع المستثمر لتشتري السوق البديل الحالي.
وبيّن المرباطي أن المجلس تلقى رد وزير الأشغال وشئون البلديات على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن الحصول على آخر المستجدات لمشروع تطوير سوق المحرق المركزي، وجاء فيه أن «العمل مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار بما يتوافق مع القوانين والأنشطة المعمول بها».
وعقب المرباطي على رد الوزير بأن الوزارة غير مكلفة قانوناً بصياغة الاستثمار وإعادة إبرام عقد جديد بما يخالف شروط المناقصة الأصلية، مضيفا أن رد الوزير يؤكد ضمنياً أن مزايدة سوق المحرق المركزي لم تكن قانونية ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها في البلاد، وهو ما أكده ديوان الرقابة في التقرير النهائي لملاحظات الرقابة النظامية لعام 2014 حول وجود مخالفات دستورية وفنية في المشروع تتطلب إعادة دراسته بالكامل.
وقال رئيس اللجنة إن قيام الوزارة مجددا بالعمل مع المستثمر على صياغة جديدة للاستثمار لا تعكس مبدأ الشفافية والمساواة وحرية التنافس، وذلك تنفيذا لأحكام قانون المناقصات منها أحكام المادة (2): «يهدف هذا القانون إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية.. وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والمنافسة بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المشتريات الحكومية».
وأوضح المرباطي انه يتوجب على الوزارة إعادة عرض الاستثمار الجديد على مجلس المناقصات لتفادي ما قد يطرأ من اختلاف بشروط المزايدة الأصلية، مبينا أن إجراء الوزارة لمعالجة إشكالات مزايدة مشروع استثمار سوق المحرق المركزي يتعارض مع قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، حيث نصت اللائحة التنفيذية المادة 32 الفقرة هـ: «التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة...».
وذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار بعدم تسلم البلدية مبلغ ضمان تنفيذ المشروع من الشركة المطورة والبالغ نصف مليون دينار, كما أن ذلك يخالف المادة 76 من اللائحة التنفيذية «يجب على صاحب العطاء الفائز بالمناقصة أن يؤدي ضمان التنفيذ... خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه خطاب الرغبة المبدئية...», وحيث إن البلدية لم تتسلم ضمان التنفيذ من الشركة منذ أن تم ترسية العطاء عليها بتاريخ 7 مارس 2013 حتى صدور تقرير ديوان الرقابة في أغسطس 2015 أي لأكثر من سنتين وخمسة أشهر, وبموجب المادة السالفة تعتبر الشركة المطورة منسحبة من المناقصة حيث نصت على: «... فإذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء ضمان التنفيذ في المدة المحددة له (في الحالتين لا يتجاوز عشرين يوما) اعتبر منسحباً من المناقصة ويصادر ضمانه الابتدائي ويحرم بقرار من المجلس من الاشتراك في المناقصات... ويجوز للمجلس إعادة طرح المناقصة...».
وختم المرباطي بأنه يجب على الوزارة التقيد بأحكام المادة 81 من اللائحة التنفيذية ونصت على: «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل» تحقيقاً لمبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين جميع المقاولين فعلاً لا قولاً.





كلمات دالة

aak_news