العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

الكويت تتوقع عجزًا قياسيًّا في موازنة السنة المالية المقبلة

الجمعة ٢٩ يناير ٢٠١٦ - 03:00



أعلنت وزارة المال الكويتية أمس توقع عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط الذي يشكل موردا اساسيا للخزينة العامة.
وأوضحت الوزارة في تغريدات على موقع تويتر: «بلغت جملة الايرادات 7.4 مليارات دينار (24.4 مليار دولار) بميزانية 2016/2017 التي تبدأ سنتها المالية في الأول من ابريل».
وتبلغ النفقات 18.9 مليار دينار (62.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة عن العام المالي السابق.
وبناء عليه، يقدر عجز الموازنة بـ11.5 مليار دينار (38 مليار دولار).
وأقرت الموازنة في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء الأربعاء.
ومن مجمل الدخل، تبلغ الإيرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19.1 مليار دولار، أي ما نسبته 78 بالمائة فقط من إيرادات الموازنة، علما أن النفط كان يسهم عادة بزهاء 94 بالمائة من الايرادات.
وفي الموازنة الجديدة تعد ايرادات النفط اقل بـ46 بالمائة عن العام المالي السابق، وأقل بـ74 بالمائة عن ايرادات النفط في 2014/2015.
واحتسبت ايرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الحالية. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولارا الاسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.
وتوقعت الكويت عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس، وذلك للمرة الاولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما أسهم في تكوين احتياطي بنحو 600 مليار دولار.
وكانت الكويت أفادت بتسجيل عجز اولي بثمانية مليارات دولار في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية الحالية، وعادة ما يرتفع هذا الرقم في الربع الأخير من السنة بعد إجراء التعديلات الحسابية.
وأعلنت كل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها جراء انخفاض اسعار النفط بشكل حاد منذ منتصف 2014، وبدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات تقشف، شملت خفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه وغيرها.
وسبق للكويت ان أعلنت تحرير اسعار الديزل والكيروسين، وتبحث في خفض الدعم عن مواد اخرى.
الا انها تواجه صعوبة في خفض الانفاق الذي تضاعف اكثر من اربع مرات منذ عام 2006، بحسب ارقام رسمية.
وتقدر كلفة الاجور في الموازنة الجديدة بنحو 34 مليار دولار، أو ما يوازي 55 بالمائة من كامل الانفاق، في حين يشكل الدعم 15 بالمائة منه.




كلمات دالة

aak_news