العدد : ١٥٢١٥ - الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٥ - الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

المحكمة تستمع إلى خطبتين وقرص مقدم من الدفاع
إعادة استئناف علي سلمان للمرافعة 15 مارس

الخميس ٢٨ يناير ٢٠١٦ - 03:00



قررت المحكمة العليا الاستئنافية إعادة دعوى استئناف علي سلمان للمرافعة، في جلسة 15 مارس المقبل، بعد أن كانت قد حجزتها للحكم في 30 مارس، وقررت المحكمة بعد المداولة الاستماع إلى القرص المدمج لخطبتي سلمان في مسجد الخيف بمنطقة الدير مساء السبت 6 يوليو 2013، ومسجد الصادق بتاريخ 10 أكتوبر 2014، وكذا مشاهدة القرص المدمج المقدم من دفاع المستأنف أمام محكمة أول درجة. ونص قرار المحكمة على أنه على النيابة العامة تمهيد قاعة المحكمة لذلك.
وصرَّح أسامة العوفي المحامي العام بالنيابة العامة بأن المحكمة العليا الاستئنافية قررت إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا للدفاع المُبدى من محاميي المستأنف أمامها وأمام محكمة أول درجة في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية وذلك لمشاهدة بعض الأقراص المدمجة التي ألقاها المستأنف في خطبه، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع، وحددت جلسة 15/3/2016 لنظر الدعوى.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه جرائم التحريض ضد النظام الدستوري للبلاد، والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه روَّج وحبَّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وحرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، وحرَّض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسَّن أمورًا تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علنًا بالمرتزقة. وقد أحالته في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات بقيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا دينيًا، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحًا ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وأضاف العوفي أن النيابة العامة في إطار تحقيقها قد اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم، كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى المجلس العلمائي على الاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله إن في إمكانهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحوِّل ساحة البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى الحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقرَّ المتهم لدى مواجهته في التحقيق بإلقائه جميع الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، وبناء على ذلك أحالته النيابة محبوسًا إلى محكمة أول درجة التي قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس مدة أربع سنوات عن الاتهامات المسندة إليه فيما عدا تهمة واحدة قضت ببراءته منها. وقد طعن المذكور على ذلك الحكم بينما طعنت النيابة عليه فيما قُضي فيه بالبراءة وذلك لثبوت الاتهام ولتشديد العقوبة المحكوم بها على نحو يتناسب مع خطورة الجرائم. 



كلمات دالة

aak_news