العدد : ١٥٢٣٩ - الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٣٩ - الجمعة ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الآخر ١٤٤١هـ

المال و الاقتصاد

نائب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الناشئة:
قلق يسود القطاع التجاري بسبب الضبابية وزيادات الرسوم!!

كتب: كريم حامد

الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠١٦ - 03:00



أكّد رجل الأعمال عضو مجلس إدارة الغرفة السابق ونائب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير أن هناك حالة من القلق تنتاب التجار في السوق بسبب ما وصفه بضبابية المشهد وعدم وضوح الرؤية بالمرة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار في البحرين والرسوم المتزايدة التي باتت تفرض على القطاع من العديد من الجهات الحكومية.

وقال حجير في تصريح لـ(أخبار الخليج) إن «السوق بات يفاجأ شبه يوميا بقرارات جديدة تتعلق برفع الدعم من جهة وزيادة الرسوم من جهة أخرى من دون أي فرصة للاستعداد أو مهلة للسوق لتدبير أوضاعه وفق المعطيات الجديدة، مشيرًا إلى أن التجار طالما حذروا من خطورة القرارات الفجائية على المستثمرين منذ أزمة غلق الفنادق قبل نحو عامين وما تلاها من قضايا عديدة شملت رسوم الصحة والبلديات ورسوم التدريب المهني وغيرها».
وشدد حجير على وجود «قلق بالغ من زيادة رسوم السجلات المزمع تطبيقها قريبا من قبل وزارات الصناعة والتجارة والبلديات والصحة وغيرها»، مبينا أن «رفع الرسوم لأرقام مبالغ فيها سيدفع عددا كبيرا من السجلات للإغلاق خفضا للنفقات، وخاصة أن العديد من الشركات بات يعاني فعليا بسبب رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين ومطالبات العمالة الأجنبية بزيادة رواتبها كرد فعل منطقي لغلاء المعيشة في الآونة الأخيرة».
وأشار إلى أن قطاع المقاولات والقطاع العقاري سيكون على قمة القطاعات التي ستغلق أبوابها، مبينا أن الإجراءات الجديدة سيكون لها تأثير بالغ على خروج ما نطلق عليه السجلات الوهمية أو السجلات غير الفاعلة في السوق، لكن مما لا شك فيه أنه سيؤثر أيضا على عدد لا باس به من الشركات الصغيرة العاملة في السوق بالفعل، لكنها ستتضرر بشكل مباشر من زيادة الرسوم.
وطالب حجير الوزراء بضرورة الإفصاح عن خططهم تجاه الشارع التجاري وحركة الاستثمار في البلد حتى يتسنى للتجار التكيف مع التوجهات الجديدة من جهة أو اتخاذ قرارات فيما يتعلق ببقائهم في السوق من عدمه نتيجة للمعطيات الجديدة.
كما طالب حجير مجلسي النواب والشورى البحرينيين بضرورة دراسة القوانين الجديدة بشكل مستفيض ومعرفة أضرارها على القطاع الخاص قبل إقرارها، مؤكِّدًا أن بعض القرارات من المحتمل أن تأتي بنتائج عكسية وبدلا من عمل حالة تنشيط للسوق الاستثماري أو الاقتصادي، سيكون له انعكاسات سلبية مؤكدة.






كلمات دالة

aak_news