العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

خدمات الشورى ترفض إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش من دون استقطاع
وتقول: مشروع القانون يخلُّ بالمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

الجمعة ١٥ يناير ٢٠١٦ - 02:00



رفضت لجنة الخدمات بالشورى مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها وفقًا للراتب الأساسي الأخير من دون أي استقطاعات، ومن دون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة إلى الراتب الأساسي. وأكّدت أن مشروع القانون مشوب بشبهة عدم الدستورية، كما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، حيث إنَّ إقرار العلاوة الاجتماعية كاملة من دون اقتطاع سيؤدي إلى عدم المساواة بين الموظفين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق أحكام القانون، إذ سيترتب على تطبيقه –بالكيفية التي يتضمنها مشروع القانون– المساواة بين جميع شرائح المتقاعدين بالرغم من تفاوت واختلاف مدة اشتراكهم في النظام التأميني، وبناء عليه فإنّ مشروع القانون لم يراعِ التساوي في الحقوق والواجبات والمراكز القانونية. وأوضحت أن مشروع القانون سيخل بمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وسيؤدي إلى حتمية تعديل القانون رقم (24) لسنة 1976 المتعلق بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، بحيث تضاف إليهم هذه الميزة وذلك تطبيقـًا للقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقًا لقاعدة توحيد المزايا، أن مشروع القانون يخالف مبدأ التلازم بين الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات وبين مُدد الاشتراك في نظام التقاعد، كأساس لاحتساب الحقوق التقاعدية، بحيث يزيد المعدل النسبي لاستحقاق المعاش كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التقاعد. وقالت إن مشروع القانون سيضيف أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد من خلال إضافة العلاوة الاجتماعية بمجموعها إلى المعاش التقاعدي لكل المتقاعدين والمستحقين عنهم، وذلك بواقع الفرق بين مجموع العلاوة الاجتماعية وبين النسبة التي يتم احتسابها من هذه العلاوة بناءً على سنوات الخدمة، كما هو معمول به بشأن نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الأساسي عند الإحالة إلى التقاعد، أن مشروع القانون قد يشجع على التقاعد المبكر مما سيؤثر سلبـًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأوضحت أن تطبيق مشروع القانون سيؤثر سلبـًا على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تقدّر الكُلف الإضافية السنوية المترتبة على إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي بحوالي (246,680) دينارًا في سنة الأساس، ثم ترتفع بنسبة تجاوز (11%) سنويـًا، نظرًا إلى الطبيعة التراكمية لهذه الزيادة بسبب استمرار أحقية المتقاعدين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حوالي (17,061,582) دينارًا في السنة العشرين.





كلمات دالة

aak_news