العدد : ١٥١٧٩ - الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٧٩ - الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤١هـ

أخبار البحرين

مجموعة حقوقية تستنكر استهداف رؤساء تحرير الصحف قضائيا.. وتقول:
من المفترض على المنتمين إلى السلطة التشريعية الدفاع عن حرية التعبير والكلمة

الجمعة ١٥ يناير ٢٠١٦ - 02:00



استنكر سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» ما يتعرض له رؤساء التحرير من شكاوى قضائية كان آخرها مقدمة من قبل نائب برلماني من المفترض أن يكون المدافع عن حرية التعبير والرأي ولكن أخذ موقع محاربة الصحافة بحكم موقعه.
وقال سلمان ان استهداف رؤساء التحرير قضائياً على أثر ما ينشرونه من بيانات صادرة من قبل أطراف بالمجتمع لهو أمر غير مقبول وسابقة خطيرة يجب الوقوف عندها وخاصة إنها جاءت من قبل شاكين من المفترض أن يكونوا من حماة الكلمة وحرية التعبير.
وأضاف أنه من المؤسف أن يقوم بذلك أحد المنتمين الى السلطة التشريعية الذين من المفترض عليهم الدفاع عن حرية التعبير والكلمة وان يكونوا على قدر من الحكمة وقراءة الواقع من منظور المسؤول القادر على استيعاب الرأي الآخر وعلى قدر من الوعي بما تقوم به الصحافة المحلية، من جهود وطنية تسهم في تعزيز الحراك السياسي والمجتمعي سواء اتفق الجميع على مخرجاتها وتوجهاتها أم لم يتفق فما تقدمه الصحافة المحلية اليوم هو جزء يعزز الحراك الديمقراطي.
وأكّد سلمان أن استهداف رؤساء التحرير من قبل أعضاء بالسلطة التشريعية بسبب ما ينشر لا يتناغم مع آرائهم وغير مقبول خاصة إنهم في مواقع من المفترض أن تحمي حرية الرأي والتعبير.
وإننا نقف بجانب الصحف فيما تتخذه من إجراءات لحماية نفسها من محاربي حرية التعبير داعين الصحف المحلية الى أن تقف صفاً واحداً لمواجهة هذا الاستهداف وإن اتخذت تلك الصحف قرار حجب نشر أخبار المسؤولين الذين يحاربون الكلمة ويقوضون الحريات.
وقال سلمان: تعد حرية الرأي والتعبير ركنا أساسيا من منظومة حقوق الإنسان، وهي تصنف كجزء من الحقوق المدنية والسياسية التي التفت عنها أو تجاهلها الشاكي كما إنها تعد أيضا من حقوق الجيل الأول من الحقوق المنصوص عليها وعلى السلطة التشريعية أن تساندها لا أن تحاربها لاعتبارات شخصية أو فئوية أو حزبية أو تصفية حسابات لصراعات قائمة فيما بين النواب أنفسهم.
وعليه هنا بجانب استنكارنا الشكاوى التي تطول رؤساء التحرير التي بالتالي قد تقوض حرية التعبير والرأي، نذكر بعض أعضاء السلطة التشريعية الذين أخذوا من النيابة العامة طريقا لإسكات الرأي الآخر أن يعلموا أن احترام معايير حقوق الإنسان يشكل حاجة وضرورة ملحة لضمان استقرار المجتمعات لأنّ احترام كرامة الإنسان التي تعد جوهر منظومة حقوق الإنسان، هي التي تمنح المجتمعات قيمتها واستقرارها. وما حرية التعبير إلا أحد المعايير الأساسية في إطار منظومة حقوق الإنسان.





كلمات دالة

aak_news