العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢٠٩ - الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام مؤسسة بحرينية بدفع 86 ألف دولار لمديرة تسويق أجنبية تم فصلها بعد 100 يوم

الأحد ١٠ يناير ٢٠١٦ - 03:00



حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام مؤسسة بحرينية ان تؤدي لمديرة تسويق أجنبية تم فصلها من العمل بعد 3 أشهر و10 أيام (حوالي 100 يوم) مبلغ 86,750 الف دولار امريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 3% وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام لبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبتسليم المدعي تذكرة السفر، وألزمت المدعى عليها المصاريف وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.
كانت المدعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة للمطالبة بإلزام المدعى عليها أن يسدد لها مبلغ 10 الاف دينار تعويضا عن الفصل التعسفي، وأن يسدد لها رواتب الشهور المتأخرة وتذكرة العودة وبدل الاجازة السنوية وبدل مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية، وأخيرا إلزام المدعى عليه الرسوم والمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة.
وقالت إنها كانت تعمل لدى المدعى عليها في وظيفة (مديرة تسويق) اعتبارا من 1/10/2013 مقابل أجر شهري قدره 1500 دولار بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين، وبتاريخ 10/1/2014 قامت المدعى عليها بفصل المدعية من العمل مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.
وقالت المحكمة عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها التعويض عن الفصل التعسفي، إنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 101 من قانون العمل على أنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل.
ولما كان البيّن للمحكمة ان المدعى عليها أنهت علاقة العمل مع المدعية بتاريخ 10/1/2014 أي قبل انتهاء مدته مما يستلزم تعويضه فضلا عن عدم حضور المدعى عليها الجلسات المحددة لنظر الدعوى رغم إعلانها وفق صحيح القانون لتبرر انتهاء علاقة العمل من عدمه او لتطعن على ما جاء بلائحة المدعي بثمة طعن ينال من صحتها ومن ثم تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها تعويض المدعية عن المدة المتبقية من العقد مما تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 60000 دولار امريكي او ما يعادله بالدينار البحريني تعويضا للمدعي باعتبار راتب المدعية الشهري 1500 دولار أمريكي .
وحــيث انه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها «بدل الاجازة السنوية» فانه لما كان البين للمحكمة من مطالعتها لسائر اوراق الدعوى انها جاءت خالية مما يفيد حصول المدعية على الاجازة السنوية او المقابل النقدي لها ومن ثم تستحق بدل الإجازة عن مدة خدمتها السالفة الذكر بواقع 50 يوما تقريبا بما يوازى مبلغ 2500 دولار أمريكي او ما يعادله بالدينار البحريني تقريبا وهو ما تقضي به المحكمة.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها «رواتب الشهور المتأخرة عن المدة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2013 وعشرة ايام من شهر يناير2014» فانه يتضح ان ذمة المدعى عليها مشغولة بأجر المدعي عن تلك المدة المطالب بها عن الفترة المطالب بالأجر عنها عن المدة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2013 وعشرة ايام من شهر يناير 2014 بما تقدره المحكمة بمبلغ قدره 5000 دولار أمريكي او ما يعادله بالدينار البحريني وتلزمه المحكمة بأدائه للمدعية.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها «بدل مكافأة نهاية الخدمة» فلما كانت مدة خدمة المدعية سنة و8 شهور و2 يوم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي هو من قام بإنهاء العقد ومن ثم فإنه يستحق مـــكافأة نـــهاية الخدمة بـــواقع أجـــر 25 يــــوما تقريبا بما يوازى مبلغ 1250 دولارا أمريكيا شهريا أو ما يعادله بالدينار البحريني وهو ما تقضي به المحكمة.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بـإلزام المدعى عليها ان تؤدي للمدعية مبلغ 86,750 الف دولار امريكي أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة القانونية بواقع 3% وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام لبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة مع إلزامها تسليم المدعي تذكرة السفر وألزمت المدعى عليها المصاريف وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.



كلمات دالة

aak_news