العدد : ١٥٢١٣ - الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤١هـ

العدد : ١٥٢١٣ - الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

لعدم التزامه بفتح المحلّ وغلقه بصورة مستمرة
طرد مستأجر ورشة في مركز تنمية الصناعات الحرفية

الأحد ١٠ يناير ٢٠١٦ - 03:00



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بطرد مستأجر من ورشة في مبنى مركز تنمية الصناعات الحرفية بالمنامة، لعدم التزامه بفتح المحل وغلقه بصورة مستمرة، وأمرت بتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها وألزمته بالمصروفات.
كانت إدارة مركز تنمية الصناعات الحرفية قد أقامت دعواها أمام المحكمة بطلب الحكم بطرد المدعى عليه من المحل ( الورشة) رقم (...) والكائن في مبنى مركز تنمية الصناعات الحرفية شارع الشيخ عيسى الكبير بالمنامة وتسليمه خاليا من الشواغل والزامه الرسوم والمصروفات.
وقالت إنه بموجب عقد مؤرخ في 5/4/2010 فيما بين الإدارة والمدعى عليه رخصت المدعية بموجبه للمدعى عليه الانتفاع بالمحل المشار إليه الكائن في مبنى مركز تنمية الصناعات الحرفية، وقد تضمن العقد ان مدة الانتفاع ثلاث سنوات بمقابل انتفاع قدره دينار واحد في السنة ولما كان المدعى عليه لم يلتزم بالشروط والالتزامات المحددة بالعقد وشروط إدارة مركز الصناعات الحرفية من بينها عدم التزامه بفتح المحل وغلقه بصورة مستمرة وقيامه بالتعدي على رئيس المركز وعامل التنظيف بالألفاظ فضلا عن انتهاء العقد بانتهاء مدته مما حدا بالإدارة لإخطاره بإخلاء العين إلا انه لم يحرك ساكنا مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباتها وقدمت سندا للدعوى حافظة مستندات.
وقالت المحكمة إنه لما كان البين من خلال العقد والمبرم فيما بين والمدعى عليه أنه تضمن ببنده الأول أن إدارة مركز تنمية الصناعات الحرفية بموجبه رخصت للمدعى عليه الانتفاع بالورشة المشار إليها الكائنة في مبنى مركز تنمية الصناعات الحرفية بقصد استعمالها من المدعى عليه وان مدة العقد هي فترة احتضان المدعية للمشروع الى أن يتمكن من إيجاد مقر دائم له وأنه تضمن في بنده الثاني ان مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من 5/4/2010وتنتهي في 4/4/2013ويتجدد العقد بعد انتهاء مدته باتفاق الطرفين كما تضمن في بنده التاسع عشر أحقية الطرفين في إنهاء العقد وللمالك الحق في إنهائه في أي لحظة اذا أخل المنتفع بأي شروط من الشروط الواردة بالعقد وله ان يطالب المنتفع بإخلاء المكان المنتفع به فورا وتسليمه خلال ثلاثين يوما، ولما كان ذلك وكان العقد سند الدعوى على النحو السالف البيان قد تضمن اتفاق طرفيه على انتهائه بتاريخ 4/4/2013 و كان المتعاقدان - المدعية والمدعى عليه - على هذا النحو قد عينا في العقد مدة محددة ينتهي بانتهائها العقد من دون أن يشترط لانتهاء العقد أي إجراء آخر وعلى أن لا يتجدد العقد إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بانقضاء مدته المحددة فيه بتاريخ 4/4/2013 وذلك من دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء أو الإنهاء أعمالا لمبدأ سلطان الإرادة.
وإذ كان ما تقدم الأمر الذي يكون معه شغل المدعى عليه للعين المبينة بلائحة الدعوى والعقد سند الدعوى وقد انتهى بانتهاء مدته قد بات بلا سند وهو ما تنتهي معه المحكمة الى القضاء بطرد المدعى عليه من الورشة وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها كأثر للقضاء بطرده.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بطرد المدعى عليه من المحل الكائن في مبنى مركز تنمية الصناعات الحرفية شارع الشيخ عيسى الكبير بالمنامة والعقد المؤرخ في مؤرخ في 5/4/2010 وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها وألزمته المصروفات.



كلمات دالة

aak_news