العدد : ١٥١٧٩ - الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٧٩ - الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

تشريعية النواب توافق على تعديل المادة 8 من الدستور.. وإضافة «مجانية العلاج» للمواطنين

الخميس ٠٧ يناير ٢٠١٦ - 03:00



أكّد النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة التقت في اجتماعها أمس بالأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، لمناقشة الاقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور مملكة البحرين.
وأوضح النائب العطيش أن أهم محاور وأساسيات البند (أ) من المادة 8 من الدستور، تضم الديباجة المكونة من مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن: «يستبدل نص البند (أ) من المادة 8 من دستور مملكة البحرين لعام 2002 بالنص التالي: 1- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، وتنص المادة الثانية منه على أن ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، حيث وافقت اللجنة على التعديل الدستوري بإضافة «مجانية العلاج» للمواطنين.
وقد تم في ذات الاجتماع، استعراض الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي يشمل عددا من المواد التي تحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، إضافة إلى حظر استخراج الرمال البحرية في المواقع والمحميات الطبيعية، ويصدر من الوزير في ماعدا هذه المواقع قرار بتحديد المواقع الأخرى المسموح بها لاستخراج الرمال البحرية وإضافة مادة مستحدثة تنص على: يرفع تقرير سنوي من قبل الوزير المعني بتنظيم صيد واستغلال وتنظيم الحياة البحرية لمجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح بها لاستخراج الرمال البحرية وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويًّا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار في حالة قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة، إلى جانب تأكيد أنه في حال تكرار هذه التجاوزات والمخالفات للمرة الثانية خلال سنة واحدة يتم مضاعفة الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة في السنة نفسها يسحب الترخيص نهائياً، وبعد مناقشة القانون تمت الموافقة عليه من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة مع تضمين المقترح بأبرز الملاحظات الموضوعية التي خرجت بها اللجنة.
في حين ارتأى النواب خلال مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى تأجيل البت في الاقتراح بقانون للمزيد من الدراسة والبحث بعد الاتفاق مع مقدمي المقترح على إجراء التعديلات المناسبة بشأنه.
ومن بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (6) و(10) و(11) و(17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تمت الموافقة من قبل السادة النواب أعضاء اللجنة على تأجيل البت في القانون لإخضاعه للمزيد من الدراسة، ويهدف الاقتراح بقانون بحسب المبررات المقدمة إلى: المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين، وجعل العامل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف، وتحقيق فكرة التضامن الاجتماعي، زيادة مزايا قانون التعطل، وحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية، أما بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة (50) مكرر إلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، فقد قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مخاطبة رئيس مجلس النواب باختصاصها فينظر المقترح بقانون، بالإضافة إلى قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث ارتأت اللجنة بشأن هذا المشروع دستورية قرار مجلس الشورى، ويترك الأمر إلى اللجنة المختصة حول إبداء الملاحظات الموضوعية بشأنه.
ومن جانب متصل، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حيث تم استعراض المرئيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية، وبعدها تم الاجتماع بمقدمي المقترحات للاستماع إلى مرئياتهم حول القوانين، وبعدها تم التوافق على تعديل المقترح بموافقة مقدميه ومن ثم ارتأت اللجنة تأجيل البت بشأنه إلى الاجتماع القادم لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة (البونس) المعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافأة إلا تحت مظلة العمل النوعي بصورة فردية، حيث قرر النواب أعضاء اللجنة تأجيل البت في المقترح إلى حين الالتقاء بمقدمي المقترح لاستيضاح الفكرة العامة والمرئيات التي تقدم بها بشأن الرغبة المقدمة.



كلمات دالة

aak_news