العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

العدد : ١٥١٨٢ - الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ صفر ١٤٤١هـ

قضـايــا وحـــوادث

إلزام مؤسسة بحرينية بدفع 34 ألف دينار إلى الهيئة العامة للتأمينات

الأربعاء ٠٦ يناير ٢٠١٦ - 03:00



قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام مؤسسة بحرينية بدفع 680/34064 دينارا إلى الهيئة العامة للتأمينات، قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها، والتي تخلفت عن سدادها مدة سنتين وسبعة أشهر وألزمتها بالمصروفات.
كانت الهيئة العامة للتأمينات قد أقامت دعواها أمام المحكمة، مطالبة بإلزام المؤسسة المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغ 680/34064 دينارا وإلزامها المصروفات، وقالت إنها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي اعتبارا من 21/1/1998 وقد تخلفت عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها وعن تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها عن المدة من سبتمبر 2012 إلى مارس 2015 وقد بلغت جملة الاشتراكات المبلغ المطالب به. امتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إشعارها، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى بطلباتها.
وقالت المحكمة إنه من المقرر طبقا لنص المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي أنه يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه.
كما تقضي المادة 29 من القانون ذاته بأنه يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند 2 من المادة (15) بأداء مبلغ إضافي للهيئة العامة قدره (20%) من الاشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة.
كما تقضي المادة 31 من القانون ذاته بأنه يجب على صاحب العمل دفع اشتراكات التأمين إلى الهيئة العامة بالطريقة التي يحددها القرار الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية –بناء على موافقة مجلس الإدارة– في خلال المهلة المشار إليها بالمادة 27 السابقة. وإذا لم يتم الدفع في هذا الميعاد تفرض على صاحب العمل فائدة قدرها خمسة في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين عليه سدادها للهيئة مع الأصل وتعتبر واجبة الأداء من دون سند تنفيذي فور مطالبته بها كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وقالت المحكمة: إنه لما كان الثابت من خلال استمارة الاشتراك والخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول واصل إشعار الاستلام المقدمين من المدعية بأن المدعى عليها من بين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي كما أن الثابت أن الهيئة المدعية قد قامت بإخطار المدعى عليها بصفتها صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، والمتضمن أن قيمة الاشتراكات عن المدة من سبتمبر 2012 إلى مارس 2015 وغرامات التأخير والفائدة المستحقة عليها جملتها مبلغ 680/34064 دينارا، كما أن البين أن المدعى عليها كصاحب العمل لم تقم بسداد المبلغ سالف البيان، كما أنها لم تعترض على المطالبة به بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، إذ إنها لم تمثل وخلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك ولما كان مؤدى نص المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي أن لصاحب العمل في حالة إخطاره باشتراكات التأمين المحسوبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذا بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ فوات المدة المشار إليها، في هذه الفقرة أو من تاريخ تسلمه اعتراض الهيئة العامة على لجنة فض المنازعات ولكل من الهيئة العامة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية الكبرى خلال الثلاثين يوما التالية لإبلاغه لصاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا صار الحساب نهائيا وأن الالتزام بذلك الميعاد وبميعاد الاعتراض على النحو سالف البيان واجب وأيا كان سبب المعارضة وسواء تعلقت المنازعة بأرقام الحساب أو بالتطبيق القانوني وسواء كانت المنازعة مبينة على مستندات أو سجلات صاحب العمل أو قائمة على تحريات الهيئة أو تعليماتها، ويتعين على صاحب العمل الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد فإذا لم يلتزم بها يكون الحساب نهائيا بانقضاء ميعاد الاعتراض على مطالبة الهيئة من دون حدوثه أو عدم تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات في الميعاد وتكون مستحقات الهيئة واجبة الأداء وحيث إن المدعى عليها لم تمثل ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع الأمر الذي تخلص من خلاله المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به وللقضاء بإجابة المدعية إلى طلباتها.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 680/34064 دينارا وألزمتها بالمصروفات.


كلمات دالة

aak_news