نظم المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال صباح أمس برنامج تعزيز وتقوية العمليات الإدارية في منظمات المجتمع المدني البحرينية تحت عنوان "مجتمعنا الفاعل"، وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بمعية مجموعة رائدة من منظمات المجتمع المدني بالمملكة.
وقام صادق جعفر رئيس المكتب الاستشاري لرعاية الأعمال بشرح موجز لفكرة البرنامج لمندوبي الجمعيات المشاركة وهي الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، والجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، وجمعية أطباء الفم والأسنان البحرينية، وجمعية البحرين الشبابية، وجمعية العمل الإسلامي.
وأوضح في شرحه أن فكرة البرنامج هي عبارة عن مجموعة من فعاليات تتضمن ورش عمل تدريبية وإرشاد تفاعلي لإنتاج برامج تنفيذية وإصدار دليل نوعي عن أفضل الممارسات في بيئة عمل المجتمع المدني، مشيرا إلى أن البرنامج سيركز على أربعة محاور بدأت فعالياته يوم أمس 22 نوفمبر وتختتم في نوفمبر من العام القادم .2009
وأكد أن البرنامج سيشارك فيه 36 عضوا من الست جمعيات المذكورة يقسمون على مرحلتين 18 مشاركا لكل مرحلة، كما سيشارك في تقديم البرنامج 4 من المدربين البحرينيين ذوي الخبرة والكفاءة.
وأضاف أن محاور البرنامج لورش العمل صنفت لـ4 عناوين رئيسية وهي استراتيجيات العمل التطوعي المتمثلة في صياغة الرؤية والسياسات الاستراتيجية للمنظمة والهادفة إلى إيجاد تأثير مجتمعي إيجابي ملموس بما يتوافق مع اهتمامات وخبرات الأعضاء، وثانيا الموارد البشرية في العمل التطوعي المتمثلة في إدارة شئون الأعضاء وكسب المتطوعين الجدد ورفع مستوى أدائهم، ثالثا العمليات الإدارية في منظمات المجتمع المدني والمتمثلة في آليات كسب المنح المالية والتعامل مع وسائل الإعلام والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ورابعا إدارة الحملات المجتمعية والمشاريع غير الربحية المتمثلة في تشكيل وتخطيط وتنفيذ الحملات المجتمعية والمشاريع غير الربحية.
ولفت صادق جعفر إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير العملية الإدارية في منظمات المجتمع المدني والتي تشكل قاعدة النجاح لمختلف أنواع المشاريع من خلال تطوير مفاهيم الإدارة غير الربحية في المجالات المستهدفة، وزيادة مستوى وفاعلية التأثير الأهلي في الوضع المجتمعي العام، بالإضافة إلى الاستفادة بصورة أفضل من الموارد المتاحة للعمل المجتمعي التي يضيع الكثير منها بسبب ضعف الإدارة أو سوء التصرف وذلك لتعزيز فرص الحياة الاقتصادية والاجتماعية الجيدة.
