العدد : ١٣٧٧٦ - الجمعة ١١ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٣٧ هـ

العدد : ١٣٧٧٦ - الجمعة ١١ ديسمبر ٢٠١٥ م، الموافق ٢٨ صفر ١٤٣٧ هـ

المال و الاقتصاد

تقرير: المنح لفلسطين تتراجع منذ عضويتها بالأمم المتحدة



قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن رد مانحين دوليين على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كان بتقليص المساعدات المالية للموازنة العامة.
ونقلت وكالة الأناضول عن بسيسو قوله «منذ إعلان الرئيس محمود عباس عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة عام 2011 بدأت المنح والمساعدات المالية الدولية في التراجع التدريجي حتى اليوم».
وأكّد أن الحكومة الفلسطينية «نجحت خلال العام الجاري في ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية بتحسين جباية إيرادات المقاصة والإيرادات الضريبية الأخرى».
ودعا بسيسو الدول الأوروبية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل حتى تتمكن الحكومة الفلسطينية من استغلال المناطق المسماة (ج)، لافتا إلى أن «استغلال تلك المناطق الفلسطينية يزيد من إيرادات الحكومة المالية، ويقلل اعتمادنا على المساعدات الدولية من دون إلغائها».
والمناطق المسماة (ج) هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61% من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.
وأوضح تقرير صادر العام الماضي عن البنك الدولي أن الفلسطينيين يخسرون سنويا مبلغ 3.4 مليارات دولار بسبب عدم تمكنهم من استغلال تلك المناطق.
وأشار إلى أن حالة الجمود السياسي بين فلسطين وإسرائيل تعتبر سببا آخر في تراجع أموال المانحين، مضيفا: «نعلم أن المنح المالية ذات أهداف سياسية، وبالتالي عدم وجود مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يعطي الدول المانحة مبررا لوقف أو تخفيض مساعداتها».
تراجع 43%
ومطلع الأسبوع الجاري أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن المنح والمساعدات المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية تراجعت بنسبة 43% منذ عام 2011.
وبلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية عام 2011 نحو 1.4 مليار دولار، وفق أرقام الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
يذكر أن الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة لموازنة فلسطين خلال العام الجاري بلغت صفرا حتى نهاية أكتوبر الماضي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
ويتراوح متوسط الدعم المالي الأمريكي سنويا بين 250 وثلاثمائة مليون دولار بحسب ميزانيات السنوات الخمس الماضية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وتوقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مؤخرا أن يصل حجم المنح والمساعدات المالية الدولية خلال العام الجاري إلى ثماني مائة مليون دولار.
الدعم العربي
وبالنظر إلى أرقام الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية العام الحالي فإنّ الدعم العربي ارتفع من حيث القيمة، وتراجع من حيث عدد الدول المانحة، بينما تراجعت المنح المالية الخارجية، بالتحديد الأوروبية والأمريكية.
وتتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية المانحة للموازنة الفلسطينية بمتوسط دعم سنوي يبلغ 240 مليون دولار، فيما تلتزم دول مثل مصر والجزائر وسلطنة عمان بمساعدات مالية سنوية محددة. 
الاحتياطي النقدي
وتراجع احتياطي سلطة النقد الفلسطينية خلال نوفمبر الماضي بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء في أرقام نشرتها سلطة النقد الفلسطينية أمس الأول أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بلغ في نوفمبر الماضي 459.8 مليون دولار مقارنة بـ599.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2014.




aak_news