العدد : ١٣٤٢٦ - الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ

العدد : ١٣٤٢٦ - الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٤ ربيع الأول ١٤٣٦ هـ

مقالات

دور وزارة الداخلية في تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات (2-2)

بقلم: المستشار د. عادل الأبيوكي



ذكرنا من قبل أن القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات قد تم صياغته ا على نهج قانون العقوبات فبعد المادة الأولى التعريفية( كفصل تمهيدي)، اشتمل القانون على الأفعال المؤثمة وعقوباتها، مقسماً الجرائم في الفصل الأول إلى ثلاثة فروع، هي:
- الفرع الأول: الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات (المواد من 2 إلى 6).
- الفرع الثاني: الجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات (المواد من 7 إلى 9).
- الفرع الثالث: الجرائم ذات الصلة بالمحتوى (المادة 10) ومن خلال كل تلك الجرائم نستطيع أن نحدد عناصر تلك الجرائم.
العناصر الأساسية في تعريف جرائم المعلوماتية
- من واقع اجتهادنا في تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها: هي فعل أو امتناع يؤتيه شخص (طبيعي أو اعتباري)، باستعمال نظام معلوماتي معين (حاسب آلي أو أجهزة أو شبكة اتصالات)، إضراراً بالغير، سواء كانت الواقعة داخل الدولة أو خارجها أو شملت أكثر من دولة.
- إذن فإن العناصر الأساسية في تعريف الجريمة المعلوماتية هي:
1- وسيلة ارتكاب الجريمة (أجهزة).
2- شخص مرتكب الجريمة: طبيعي أو اعتباري (عن طريق ممثليه).
3- محل الجريمة المعلوماتية: نماذج معلوماتية مستحدثة أو حقوق تقليدية.
4- مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص).
5- نطاق تطبيق الجريمة المعلوماتية (تحديد الاختصاص بنظرها والقانون الواجب التطبيق: التعاون الدولي والمساعدة القضائية الدولية).
التشريعات المرتبطة بقانون جرائم تقنية المعلومات، هي:
• قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته.
• المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتعديلاته.
• المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته.
• قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته.
• المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
• قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
• القانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
• القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
• القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.
• القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
• قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل.
• المرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية المعدل بالمرسوم رقم (71) لسنة 2012.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل تحتاج مملكة البحرين إلى تشريعات أخرى؟
بلى، تحتاج إلى ما يأتي:
الانضمام إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم الإلكترونية 2001 بغية توسيع نطاق التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية.
والانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (التي وقعت عليها في 2010/12/21 مع 17 دولة عربية أخرى، أصبحت هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ حالياً).
وزارة الداخلية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات:
صدر المرسوم رقم (24) لسنة 2010 المعدِّل للمرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية والذي أنشأ الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التي يتبعها ست إدارات منها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، كإدارة متخصصة.
فبعد صدور المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال (المعدل فيما بعد )، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات مهمة تتعلق بتنفيذ ذلك القانون فيما يخصه، وهي:
1- القرار رقم (102) لسنة 2001 بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، فأنشأ بموجب هذا القرار وحدة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وجعل تبعيتها مباشرة إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية التي بدأت أعمالها فوراً.
2- ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم (18) لسنة 2002 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
3- ثم أصدر وزير الداخلية القرارين 8 و9 لسنة 2007 اللذين بيّنا تعيين رئيس الوحدة المنفذة المعنية بمكافحة جريمة غسل الأموال، وكذلك بيان دور الوحدة المنفذة بشأن التنسيق مع كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
تستخدم الإدارة في عملها خصوصاً في مجال فحص الأدلة الرقمية أحدث التقنيات والأجهزة ويتم العمل على تطوير هذه الأجهزة وتحديثها دورياً بما يتناسب مع التطور التقني العالمي Encase, FTK, Cellebrite, XRY.
قام وفد من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بزيارة إلى المقار الرئيسية لإدارات أشهر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك وإجراء المباحثات الجادة التي قد تمهد الطريق لتعاون قريب بينهم وبين الإدارة بشأن معلومات المستخدمين المخالفين للقانون.
كما تتلقى الإدارة البلاغات من خلال الخط الساخن لمكافحة الفساد 992 وكذلك من غرفة العمليات والموقع الإلكتروني لمكتب الشكاوى وحقوق الإنسان والبلاغات من قبل المواطنين على مدار الساعة وكذلك الحضور مباشرة إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والقضايا المحالة من مراكز الشرطة ومن النيابة العامة وذلك في مختلف الوقائع التي تتصل بالجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى المحافظة على السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمواطنين لإعطاء الثقة لهم، وكذلك رصد المواقع الإلكترونية والحسابات الإلكترونية المخالفة للقانون ومراقبتها.
وتعتمد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الحد من الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال التعامل مع أي دليل إلكتروني خاص بالقضايا وفحصه وكذلك معالجتها المشكلات المتعلقة بالإنترنت والتي يجرمها القانون بحسب الإجراءات المتبعة والمعمول بها بحسب قانون العقوبات البحريني والقوانين المعدل عليها، وفتح المجال للمواطنين للتبليغ عما يواجهونه من قضايا مع الاحتفاظ بطابع السرية والخصوصية، وكذلك تلقي البلاغات إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية والمخصص لتلقي البلاغات، حيث يسهم هذا في التعامل السريع مع الجريمة أو الكشف عنها عن طريق تشجيع الجمهور العام للإبلاغ عنها.
البحث والتحري المستمر للكشف عن أي جريمة أو مخالفة إلكترونية جديدة تظهر على شبكة الإنترنت والمواقع الإلكترونية.
اشتراك المواطنين بالإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية أو ملاحظة عن طريق الموقع الإلكتروني لمكتب الشكاوى وحقوق الإنسان والخط الساخن كالإبلاغ عن المواقع الإباحية على سبيل المثال.
التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة باستخدام وسائل الاتصال وخدمات الإنترنت، حيث تقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع جميع شركات الاتصال في مملكة البحرين والمزودة بخدمة الإنترنت والاتصالات بالتنسيق المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات ما أسفر عنه من نتائج إيجابية في مجال تبادل المعلومات والكشف عن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك تقوم الإدارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات.
بحصر المواقع الإلكترونية المشبوهة المنتشرة على شبكة الإنترنت، مثل: المواقع التي قد تشكل في حد ذاتها جريمة، كالمواقع التي قد تكون محضة على ارتكاب الجرائم، وملاحقة المسئولين عنها جنائياً.
تقوم الإدارة بإصدار تصريحات باسم المدير العام لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني لإطلاع الرأي العام على مستجدات الأوضاع وتطبيق مبدأ الشفافية الذي يشكل مبدأً من أهم المبادئ التي يتسم بها العمل الشرطي.





aak_news