العدد : ١٢٩١١ - الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٤ هـ

العدد : ١٢٩١١ - الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٤ هـ

أخبار البحرين

مجلس الوزراء يقرر:
إعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل



أشاد مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدور السلطة التشريعية في الوقوف صفا واحدا مع الحكومة في مواجهة الإرهاب.. مؤكدا ان الحكومة تضع نصب عينها دائما التزامها بصون الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، والتزامها بالمواثيق والحقوق الدولية.. كما تؤكد أن الأمن حق للجميع ولا تفرقة في تطبيق القانون.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء وقال: من ناحية أخرى كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بالشكل الذي يجعلها محققة للتوازن بين متطلبات التدريب والدعم الذي تحرص الحكومة على تقديمه للمؤسسات والشركات.
وقال الدكتور ياسر ان المجلس أقر كذلك مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام وقرر إحالته الى السلطة التشريعية، كما وافق على إنشاء محطة لرصد الزلازل بمملكة البحرين، ووجه الى تشديد الرقابة على اللحوم المصنعة التي يتم تداولها في الأسواق المحلية ومطاعم الوجبات السريعة.. وأكد المجلس دعم الحكومة لعمل المجالس البلدية من أجل الارتقاء بالعمل البلدي في مختلف مجالاته.
(التفاصيل )
رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بمبادرة أعضاء السلطة التشريعية بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لمناقشة تشديد العقوبات في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي جاء نتيجة للتطورات والمستجدات على الساحة الأمنية خاصة بعد الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب والذي كان أبرزه الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين في جامع الشيخ عيسى بن سلمان في الرفاع الغربي أثناء تأديتهم لصلاة التراويح واستهداف رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن والتعدي على المواطنين الآمنين وترويعهم وتهديد حياتهم وممتلكاتهم، كما أشاد المجلس بالاستجابة الكريمة لهذه الدعوة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وذلك بصدور الأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013 بدعوة المجلس الوطني للاجتماع بشكل استثنائي يوم الأحد الموافق 28 يوليو 2013.
وأشاد مجلس الوزراء بدور السلطة التشريعية في الوقوف صفاً واحداً مع الحكومة في مواجهة الإرهاب وحيّا المجلس مبادرتها لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني لما تمثله من حس وطني فياض ومسئول وبما تعكسه من استجابة من ممثلي الشعب لترجمة الرغبة والإرادة الشعبية في وضع حد للإرهاب والعنف الممنهج بالاحتكام إلى القانون لحفظ أمن المملكة واستقرارها، مؤكداً المجلس أن الحكومة إذ تضع نصب عينها دائماً التزامها بصون الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والتزاماتها بالمواثيق والعهود الدولية فإنها تؤكد أن الأمن حق للجميع ولا تفرقة في تطبيق القانون، فالحكومة تستهدف الإرهاب الذي يهدد السلم الأهلي والاستقرار والتنمية في المجتمع والذي يجب الوقوف صفاً واحداً في مواجهته من أجل الحفاظ على المنجزات والمكتسبات، وأن الظرف الحالي يستوجب من الحكومة مساندة كل جهد يدعم خطواتها في تأمين الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب ومن يقف خلفه ويوفر له الغطاء شرعياً وسياسياً، معرباً المجلس عن الثقة في أن ما سيصدر من المجلس الوطني من توصيات سيكون معززاً وداعماً لجهود الحكومة في محاربة الإرهاب.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد كلفت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بالشكل الذي يجعلها محققة للتوازن بين متطلبات برامج التدريب التي ينفذها صندوق العمل والدعم الذي تحرص الحكومة على تقديمه للمؤسسات والشركات التجارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
بعدها انتقل المجلس إلى بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: تكريساً للشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن من خلال دعم ومساندة الشرطة في أداء واجباتها ومسئولياتها بما فيها أعمال الحماية المدنية والسلامة العامة والوقائية والإنقاذ والإخلاء والإيواء والخدمات المرورية والشرطة المجتمعية وغيرها، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية.
ثانياً: كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في تعديل أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وأن يكون التقييم وإعادة الهيكلة مقابل بدائل أخرى بما فيها الإنجازات حيث جاء ذلك في ضوء دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن رأس المال المصرح به للشركة.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء محطة لرصد الزلازل بمملكة البحرين وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بتحديد أنسب المواقع لذلك.
رابعاً: وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى تشديد وتكثيف الرقابة على اللحوم المصنعة التي يتم تداولها في الأسواق المحلية ومطاعم الوجبات السريعة لضمان السلامة الغذائية وحماية المستهلك وذلك في ضوء اطلاعه على التقرير المرفوع من وزير الصحة بنتائج المسح الشامل الذي أجرته الوزارة للتأكد من سلامة منتجات اللحوم المصنعة المستوردة من الخارج والمتداولة في الأسواق والمطاعم.
خامساً: أكد مجلس الوزراء دعم الحكومة لعمل المجالس البلدية من أجل الارتقاء بالعمل البلدي في مختلف مجالاته كعنصر أساسي من عناصر التنمية الحضرية المستدامة، وأخذ المجلس علماً في هذا الصدد من خلال مذكرة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالقرارات والتوصيات التي رفعتها المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثالث والبالغ عددها 377 قرار وتوصية تمت الموافقة على 84% منها، وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية حيث شكلت ما نسبته 30% من هذه القرارات والتوصيات بينما شكلت طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة 24% منها ومقترحات تطوير العمل البلدي 19% وطلبات التراخيص 12%.
سادساً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية والتي وقّعت في أوتاوا في كندا في 4 يوليو 2013.
سابعاً: وافق المجلس على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات وممثلين عن المجتمع المدني.
ثامناً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لليونسكو بمملكة البحرين.
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة 100 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2013.
عاشراً: أحال المجلس - مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله - إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.




aak_news